علمت جريدة “العمق” من مصادر مقربة من اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، أن طلبة الطب، يجرون اليوم تصويتا جديدا للرد النهائي على العرض الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لمؤسسة الوسيط، وذلك بعد جدل كبير أثارته نتائج التصويت الذي تم بالجموع العامة أمس الأربعاء.
ويتضمن التصويت الذي من المنتظر أن ينتهي بحلول الساعة الثالثة من زوال، موقف الطلبة من العرض الحكومي، ومن استمرار المقاطعة، وإمكانية احترام رأي الأغلبية بشأن بقاء المقاطعة بغض النظر عن نتيجة التصويت.
ويأتي هذا التصويت نتيجة خلاف طال نتائج التصويت الذي تم أمس الأربعاء، والتي أسفرت وفق مصادر الجريدة عن رفض العرض الحكومي بنسبة تقارب 57 في المئة، وسط تهديد من الطلبة الموافقين على العرض بإنهاء المقاطعة وعدم الامتثال لرأي الأغلبية. ومطالب للجنة باتخاذ قرار أحادي يقضي بالموافق على العرض.
وكانت مصادر مقربة من اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، قد كشفت لـ”العمق” ، أن طلبة الطب رفضوا العرض الذي تقدمت به وزرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لمؤسسة الوسيط، وذلك بناء على نتائج التصويت الذي تم بالجموع العامة للطلبة، أمس الأربعاء.
وأضافت ذات المصادر بناء على نتائج أولية، أنه في الوقت الذي صوت فيه ما يقرب من 60 في المئة من الطلبة بكليتي الطب والصيدلة بوجدة والدار البيضاء، وأزيد من 60 في المئة بكلية الطب والصيدلة بالرباط لفائدة العرض الحكومي، رفض أغلبية طلبة الطب بباقي الكليات العرض الحكومي،
وكانت الجريدة قد نشرت في وقت سابق، تفاصيل العرض الذي تقدمت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والذي وافقت من خلاله على مجموعة من مطالب اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، لاسيما ما يرتبط باحترام مبدأ الشرعية القانونية وتطبيق القرار الوزاري وفق أسس واضحة. سعيا لإنهاء الأزمة التي تشهدها كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة.
كما ينص المقترح الحكومي على عدم تطبيق قرار تقليص سنوات الدراسة في كليات الطب إلى ست سنوات على الطلبة الذين التحقوا بالكليات قبل 13 مارس 2023، تاريخ نشر القرار الوزيري في الجريدة الرسمية.
وبموجب مقترح الحكومة، سيتم إعفاء الأفواج التي التحقت قبل العام الدراسي 2022-2023 من قرار التكوين الجديد، والإبقاء على مدة الدراسة في النظام القديم الممتدة إلى سبع سنوات، والتي كانت مطبقة قبل الإصلاح الجديد.
كما يتضمن المقترح رفع العقوبات التأديبية عن الطلبة وإعادة تنظيم التمثيلية الطلابية في القرارات الخاصة بالكليات، فضلاً عن الالتزام بتنفيذ مخرجات الحوارات السابقة والتي تشمل زيادة المنح المالية للطلبة وإصلاح برامج السلك الثالث بناءً على الاتفاقات السابقة.
وكان مصدر مقرب من اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، قد رفض التعليق على المقترح الحكومي، في تصريح منه للجريدة، واكتفى بالقول إن الموافقة على المقترح الحكومي أو رفضه ستعتمد على نتائج تصويت الجموع العامة للطلبة، والتي ستحدد القرار النهائي للمضي قدماً في إنهاء الأزمة وفق تعبيره.
من جانبهم، كان عدد من آباء وأولياء طلبة الطب، قد دعو أبناءهم إلى التصويت بالإيجاب على المقترح الحكومي، ضمن الجموع العامة للطلاب، معبرين عن ثقتهم في الشخصيات الوطنية المسؤولة التي تولت الحوار في الآونة الأخيرة، ومؤكدين أن المناخ الحالي يمهد لعودة الحياة الدراسية الطبيعية وإنهاء معاناة الطلبة الموقوفين وإيقاف المتابعات القضائية التي شملت 27 طالباً.
وأشار آباء طلبة الطب، إلى أن التصويت الإيجابي يشكل دعماً لمسار الحوار البنّاء الذي يقوده وزير التعليم العالي عز الدين الميداوي، وأكدوا أن هذا القرار سيسهم في تعزيز الثقة في الجهات المسؤولة عن تطوير النظام البيداغوجي في ظل رؤية شاملة لتحقيق الرهانات الاستراتيجية في مجال الحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية الوطنية.
