الدار/ خاص
في الوقت الذي ألقى فيه الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا خطابًا أمام البرلمان الجزائري، حيث أكد مجددًا دعم بلاده لما يُسمى “الجمهورية الصحراوية”، تصاعدت الانقسامات داخل المؤتمر الوطني الإفريقي حول السياسة الخارجية للبلاد.
هذه التوترات لم تقتصر فقط على المواقف التقليدية للحزب تجاه قضية الصحراء المغربية، بل امتدت إلى دعوات من داخل الحزب لتعزيز العلاقات مع المغرب.
في مشهد يعكس التوترات الداخلية، قاد تيبوهو ماكي، أحد القيادات البارزة في الحزب، احتجاجًا أمام المقر المركزي للمؤتمر الوطني الإفريقي في بريتوريا. خلال هذا الاحتجاج، طالب المشاركون بمراجعة المواقف الدبلوماسية، داعين إلى تعزيز الروابط مع المغرب والابتعاد عن المواقف التي يرون أنها قد تؤثر سلبًا على مصالح البلاد في إفريقيا.
وأكد المتظاهرون على ضرورة أن تظل السياسة الخارجية لجنوب إفريقيا مبنية على مبادئ السلام والصداقة، كما هو منصوص عليه في ميثاق الحرية الذي يتبناه الحزب.
واستعرض المتظاهرون في احتجاجاتهم التمييز بين قضيتي الصحراء المغربية وفلسطين، حيث أشاروا إلى أن فلسطين، التي تدعم الوحدة الترابية للمغرب، ترفض الاعتراف بما يسمى “الجمهورية الصحراوية”. لذلك، دعوا إلى إعادة التفكير في موقف جنوب إفريقيا من هذه القضية، لتكون أكثر توافقًا مع التطورات الإقليمية والدولية.
في خطوة زادت من تعقيد الوضع الداخلي، تم إقالة عوبيد بابيلا، أحد القياديين في الحزب، من مناصبه بعد توقيعه اتفاقية مع مسؤولين مغاربة خلال زيارة رسمية أثارت الكثير من الجدل داخل أروقة المؤتمر الوطني الإفريقي. هذه الإقالة كشفت عن انقسامات حادة بين الأعضاء، حيث رأت بعض الأجنحة في الحزب أن الاتفاقية تمثل تحولًا إيجابيًا نحو تعزيز العلاقات مع المغرب، بينما اعتبر آخرون أنها خيانة للمواقف التاريخية لجنوب إفريقيا.
هذه التطورات تطرح العديد من الأسئلة حول مسار السياسة الخارجية لجنوب إفريقيا، وهل ستظل ملتزمة بالتحالفات التقليدية مع الجزائر وجبهة البوليساريو، أم ستعمل على إعادة النظر في استراتيجيتها لتكون أكثر توافقًا مع الواقع السياسي في المنطقة؟
ما يحدث داخل المؤتمر الوطني الإفريقي يعكس تحديات عميقة في كيفية صياغة سياسة دبلوماسية قادرة على مواجهة التحولات العالمية والإقليمية. في ظل هذه الانقسامات، يصبح من الصعب التنبؤ بتوجهات جنوب إفريقيا المستقبلية في ما يتعلق بعلاقاتها مع المغرب وبقية دول القارة.
