فوض وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، للكاتب العام للوزارة محمد خلفاوي، صلاحية الإمضاء والمصادقة على الصفقات، ويأتي هذا التفويض في وقت ألغى فيه الوزير نفسه صفقات أبرمت في عهد سلفه، عبد اللطيف ميراوي.
ونص قرار جديد لميداوي، نشر بالعدد الأخيرة من الجريدة الرسمية، على أن يفوض لخلفاوي، المصادقة على الصفقات المبرمة لحساب الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية وفسخها.
وفي قرار مماثل فوض الوزير لخلفاوي المصادقة على الصفقات المتعلقة بالأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة لحساب الدولة لفائدة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار برسم الميزانية العامة وفسخها.
وكان ميراوي قد فوض للكاتب، في سنة 2022، العام ذاته محمد خلفاوي إلى جانب مدير الميزانية والشؤوون العامة بالوزارة سليمان مهداد، المصادقة على الصفقات المبرمة لحساب “الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها” وفسخها.
وشرع ميداوي بعد تعيينه وزيرا للتعليم العالي عدد من الصفقات التي أطلقها سلفه ميراوي، حيث أصدر قرارا بإلغاء صفقة بقيمة 420 مليون سنتيم تتعلق بالمساعدة التقنية لتنفيذ برنامج التحول الرقمي للوزارة.
وألغى ميداوي، بحسب ما كشفت عنه وثيقة للوزارة تحمل توقيع خلفاوي، طلب العروض الدولي رقم 12/2024/AMOA_PTD المقرر فتح أظرفته بتاريخ 9 دجنبر المقبل، لأجل تقديم مساعدة تقنية لوضع نظام برنامج التحول الرقمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وبلغت التكلفة التقديرية لهذه الصفقة 210 ملايين سنتيم كحد أدنى و420 مليون سنتيم كحد أقصى، فيما تم تحديد مبلغ الضمان المؤقت في 80 ألف درهم.
جدير بالذكر، أنه سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن طالبت في شكاية موجهة إلى النيابة العامة، بفتح تحقيق معمق حول شبهات فساد وتبديد أموال عمومية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في عهد ميراوي.
وأشارت الجمعية إلى وجود عقد قيمته 62 مليون سنتيم سنويا مع فندق فاخر في الرباط، تم بموجبه توفير الوجبات الغذائية لثمانية أشخاص، بعضهم لا علاقة لهم بالوزارة، فضلا عن اختفاء هواتف نقالة حديثة وطاولات إلكترونية وبطاقات محروقات.
واستندت الهيئة في طلبها إلى معطيات أوردها تقرير إعلامي ذكر أن أول قرار اتخذه ميداوي، عزالدين ميداوي، بعد تعيينه هو إلغاء هذا العقد “المثير للجدل”، في إشارة إلى إنهاء ميداوي لهذا العقد مع الفندق.
وتساءلت الشكاية عن جدوى تخصيص 62 مليون سنتيم سنويا لمؤسسة فندقية، ولماذا تم التعاقد مع هذا الفندق تحديدا، وما إذا كان هذا التعاقد قد خضع لشروط المنافسة والشفافية المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية.