الدار/ خاص
جرى اليوم الخميس، في العاصمة المغربية الرباط، توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين. هذه الاتفاقية تعكس الإرادة المشتركة للمضي قدماً في تحقيق أمن طاقي مستدام وتنويع مصادر الطاقة بما يخدم مصالح الطرفين على المدى الطويل.
تتضمن المذكرة عدة محاور رئيسية، أبرزها إنشاء مشروع ربط كهربائي بين الدولتين، الذي يهدف إلى تحسين استقرار الشبكات الكهربائية وتعزيز كفاءة الإمدادات الطاقية. ويُعد هذا المشروع بمثابة خطوة حاسمة نحو تيسير تبادل الطاقة الكهربائية بين المغرب وموريتانيا، مما يعزز استقرار الأسواق الطاقية في المنطقة.
علاوة على ذلك، تشمل الاتفاقية تنفيذ مشاريع لتزويد القرى النائية بالكهرباء، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة لتحقيق التنمية المحلية المستدامة من خلال الطاقة المتجددة. كما يركز الطرفان على تعزيز استخدام الطاقات النظيفة، بما ينسجم مع التحولات العالمية نحو مصادر الطاقة الأكثر استدامة وأقل ضرراً للبيئة.
المذكرة أيضاً تتناول ضرورة توحيد الأنظمة الكهربائية القياسية بين البلدين، مما سيُسهم في تحقيق تكامل أكبر بين الشبكات الكهربائية وتعزيز التنسيق بينهما. هذه الخطوة تعد بمثابة أساس متين لبناء شراكة طاقية إقليمية قابلة للاستمرار والتطور.
وقد وقع المذكرة كل من محمد ولد خالد، وزير الطاقة والنفط الموريتاني، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، في مؤشر واضح على التعاون الوثيق بين الوزارتين في تنفيذ مشاريع طاقية متكاملة تعود بالفائدة على الشعبين.
هذا التعاون بين موريتانيا والمغرب يعكس رؤية استراتيجية في تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق طموحات مشتركة في قطاع الطاقة، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويساهم في تعزيز الاستقرار الطاقي في المنطقة.
