في خطوة تعكس التزام الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتطوير منظومة التحكيم واستعادة ثقة الأندية والجماهير، أعلنت الجامعة، تحت رئاسة فوزي لقجع، عن تكليف الحكم الدولي إسماعيل الفتح بإجراء خبرة شاملة على التحكيم الوطني.
هذه الخطوة تأتي في ظل تزايد الجدل حول الأخطاء التحكيمية التي أثارت استياء العديد من الفرق في الدوري المغربي، ما دفع الجامعة إلى البحث عن حلول جذرية تضمن نزاهة وعدالة المنافسة.
وتم الإعلان عن هذا القرار خلال حفل رسمي أقيم بمركب محمد السادس، بحضور ممثلين عن العصب الوطنية وأعضاء المديرية الوطنية للتحكيم واللجنة المركزية للتحكيم.
وأكدت الجامعة في بلاغ رسمي أن هذه المبادرة تهدف إلى إجراء تقييم شامل لمنظومة التحكيم الوطنية، مع التركيز على مكامن القوة والضعف، واقتراح سبل تطويرها بما يتماشى مع المعايير الدولية.
إسماعيل الفتح، الحكم المغربي-الأمريكي، الذي اكتسب خبرة واسعة في التحكيم الدولي، يتولى هذه المهمة الاستراتيجية.
فمنذ حصوله على الشارة الدولية سنة 2016، خاض تجارب تحكيمية متميزة، من بينها المشاركة في كأس العالم تحت 20 عامًا، وكأس العالم للأندية 2019، ونهائيات كأس العالم 2022 في قطر.
كما أدار العديد من المباريات بالدوري الأمريكي للمحترفين والكأس الذهبية للكونكاكاف، ما يجعله مرجعًا في مجال التحكيم على المستوى الدولي.
بعد تكليفه بالمهمة، أعرب الفتح عن فخره وامتنانه لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مشيرًا إلى أن هذه الفرصة تمثل شرفًا كبيرًا له، إذ ستتيح له المساهمة في تطوير المنظومة الرياضية المغربية.
وأوضح أن الهدف الرئيسي من المشروع هو تبادل الخبرات وتقديم رؤية حديثة تستند إلى تجاربه الطويلة في التحكيم الاحترافي، سواء على المستوى المحلي في الولايات المتحدة أو على الصعيد الدولي.
وأضاف أن عملية التقييم ستتم بالتنسيق مع زملائه المغاربة، رضوان جيد وبوشعيب الحرش، حيث سيعملون معًا على إعداد تقرير شامل يتم تقديمه للمسؤولين.
وأكد أن الهدف الأسمى لهذا المشروع هو تحسين جودة التحكيم الوطني، وتعزيز ثقة الأندية واللاعبين في نزاهة القرارات التحكيمية، مما سينعكس إيجابًا على مستوى المنافسة في الكرة المغربية.
وأشار إلى أن الحكم المغربي يمتلك الإمكانيات اللازمة ليكون ضمن نخبة الحكام العالميين، لكنه يحتاج إلى بيئة تحكيمية أكثر احترافية تدعم تطوره وتوفر له الأدوات اللازمة للنجاح على الساحة الدولية.
وشدد على أن تطوير التحكيم لا يقتصر فقط على تقليل الأخطاء، بل يشمل أيضًا تحسين مستوى التكوين، والاستفادة من التكنولوجيا، وتعزيز التعاون بين الحكام والجهات المختصة.
هذه الخطوة تعكس إدراك الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لأهمية التحكيم في تطوير كرة القدم الوطنية.
فمع استمرار الجدل حول قرارات الحكام في البطولة الوطنية، أصبحت الحاجة ملحة إلى إصلاحات جذرية تعيد للمنظومة التحكيمية مصداقيتها.
وسيكون نجاح هذا المشروع رهينًا بمدى جدية الإصلاحات والتوصيات التي سيقدمها الفتح وفريقه، ومدى التزام الجامعة بتنفيذها على أرض الواقع.
وبينما تنتظر الأندية والجماهير المغربية نتائج هذه المبادرة، يبقى السؤال المطروح: هل سيتمكن التحكيم المغربي من تجاوز مشاكله والارتقاء إلى مستوى المعايير الدولية، أم أن التحديات ستكون أكبر مما هو متوقع؟ الأيام القادمة ستكشف مدى نجاح هذا الرهان.
