بات التنظيم النقابي مطروحاً بشدة متزايدة بعد تناسل حوادث أبطالها سائقو “التطبيقات” وخصومهم “أصحاب الطاكسيات”. فبعد حادثة الدبلوماسي الروسي، خلّف شريط فيديو يصور اعتداءً جماعيا لسائقي أجرة على “زميل” يشتغل بسيارة خاصة استهجاناً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولا يحظى سائقو النقل بالتطبيقات بأي حماية، نظراً لعدم تأطيره قانونيا، ما يحرمهم كذلك من إمكانية تنظيم أنفسهم نقابيا وكذا من دعم معظم نقابات النقل القائمة.
وباستثناء “النقابة الديمقراطية للنقل”، التي أعربت بشكل صريح عن دعمها لتقنين هذا القطاع، مطالبة بتحسين معايير اختيار السائقين لضمان جودة الخدمة وسلامة الركاب، وبتقديم برامج تكوينية لفائدة السائقين وفتح مقر رسمي لإحدى الشركات ونظيراتها من أجل التكوين وتسهيل التواصل ومعالجة شكايات السائقين.
كما طالبت النقابة بـ”ضمان المنافسة الشريفة مع باقي الشركات العاملة في القطاع من خلال اعتماد تسعيرة عادلة، وكذا الاستجابة السريعة لشكايات الزبائن عبر إنشاء آلية فعالة ومباشرة للتواصل”.
وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، سمير فرابي، في تصريح لصحيفة “مدار21” الإلكترونية، أنه باستثناء النقابة التي يمثلها “لا توجد ولا نقابة تتبنى هذا الموضوع”.
ولم يتردد فرابي في القول، ردا عن سؤال حول الأسباب التي تمنع النقابات من تبني هذه الفئة المتنامية من السائقين وإسماع صوتها، إن بعض الفعاليات النقابية “تبحث عن موطئ قدم داخل شركات سيارات الأجرة”.
من جهة ثانية، أكد المتحدث أنه ثمة تخوف من أن يؤدي تقنين النقل عبر السيارات الخاصة بالتطبيقات إلى وقوع خصاص على مستوى اليد العاملة في سيارات الأجرة التقليدية، “حينها لن يبقى عرض السائقين أكثر من طلب مستغلي الطاكسيات، ما قد يؤدي لانهيار ثمن الروسيطا”.
ونوه فرابي إلى أن هذا مجرد مثال واحد على العديد من “الادعاءات الواهية بخصوص النقل عبر التطبيقات، على غرار إلحاقه ضررا بمداخيل سيارات الأجرة التقليدية”، مؤكداً أنه “ليس هناك أي ضرر على الدخل اليومي لقطاع سيارات الأجرة، وخير دليل على ذلك أنه منذ سنة 2015، السنة التي عرفت دخول النقل عبر التطبيقات إلى المغرب، ارتفع مقدار مبلغ كراء الطاكسيات من الصنف الصغير من 220 درهما يوميا إلى 500 درهم في اليوم”.
لكنه بشّر، في الوقت ذاته، بأن “بعض التمثيليات النقابية التي كانت تترافع ضد أي شركة للنقل عبر السيارات الخاصة، باتت الآن تجلس معها إلى الطاولة وتتفاوض، بعدما دأبت على اعتبارها ‘شركات وهمية’، بل الأكثر من ذلك أنهم توصلوا بدعوات للتوجه إلى مقراتها المركزية في بلدانها الأم وسجلوا بعد ذلك ارتياحهم لها”.
وخلص إلى أنه ينبغي الإسراع في الحسم في هذا الملف، مطالبا الحكومة بمنحه ما يستحق من اهتمام وتقنينه لكونه “يساهم في توفير فرص شغل للشباب العاطل عن العمل، ويمكن أن ينعش خزينة الدولة بأموال دافعي الضرائب الذين سينشطون في القطاع، سواء الشركات العالمية أو السائقين”.
وتابع بأن من فوائد تقنين القطاع كذلك إعطاء دفعة لمبيعات السيارات الصديقة للبيئة التي سيقبل عليها سائقون معظمهم شباب، كما سيشجع شركات أجنبية على دخول السوق الوطنية والاستثمار في القطاع.
وشدد على أن المغرب بحاجة ماسة لتقنين القطاع، لاسيما في ظل استعداده لاستضافة تظاهرات عالمية على غرار مونديال 2030، “لأن السياح العالميين الذين سيحجون للمملكة متعودون على النقل بواسطة التطبيقات، وسيكون من المضر لسمعة البلاد السياحية وقوفهم على افتقارها لهذه الخدمة”.
