تأمل فعاليات مدنية أن يكون تعيين الملك محمد السادس نعمان العصامي مديراً لصندوق التضامن ضد الكوارث الطبيعية انطلاقة لتفعيل هذا الصندوق، الذي أصبح غيابه عن الوقائع الطبيعية التي ضربت مناطق قروية بالمملكة مؤخراً “مثيراً للتساؤل”.
وفي بلاغ للديوان الملكي عيّن الملك محمد السادس خلال مجلس وزاري، أمس الجمعة، مجموعة من الأسماء في مناصب عليا، أبرزها صندوق التضامن ضد الكوارث الطبيعية ووكالة تنمية الأطلس الكبير.
وترى الفعاليات نفسها أن هذه التعيينات استجابة للتحديات التي تحوم حول المتضررين من فيضانات الجنوب الشرقي وزلزال الحوز.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء فإن سيرة العصامي المهنية تراوحت بين مجال المالية والقروض والخزينة العامة. أما سعيد الليث، الذي عينه الملك على رأس وكالة تنمية الأطلس الكبير، فراكم تجربة في المجال الفلاحي والهندسة القروية.
محمد الديش، المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، قال إن “الجميع يثمن تعيينات تفاعلت مع أحداث وقعت مؤخراً، أهمها فيضانات الجنوب الشرقي وزلزال الحوز”.
وأضاف الديش، متحدثاً لهسبريس، أن هناك “متمنيات من مدير صندوق الكوارث الطبيعية الجديد أن يبدأ مسار تفعيل تعويضات لفائدة المتضررين، وأن يكون ذلك شاملاً”.
وأورد المتحدث نفسه أن “الصندوق يحتاج أيضاً إلى مراجعات في صلاحياته ومصادر تمويله، وأن تنضاف له تعويضات كوارث طبيعية أخرى، خاصة الجديدة منها التي ظهرت في السنوات الأخيرة”.
واعتبر المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل أن “غالبية المتضررين من الكوارث الطبيعية بالمغرب ليست لهم تعويضات، وبالتالي يجب أن ينضافوا إلى قائمة المستفيدين من أموال الصندوق”، مشيراً إلى أن “تعيين الملك مدير وكالة تنمية الأطلس الكبير يتمنى منه أيضاً أن يشهد تفعيلاً لأدوار هذه المؤسسة”.
من جانبه يرى عبد السلام الزياني، فاعل حقوقي بالجنوب الشرقي، أن “صندوق الكوارث يحتاج اليوم إلى تفعيل حقيقي، وأيضاً إلى تبسيط في شروط الاستفادة منه”.
وأضاف الزياني لهسبريس أن “الشروط الحالية تعتبر تعجيزية، وتنضاف إلى مؤشرات أخرى تبقى معرقلة لعملية التعويض، على غرار مدة التعويض”، مبيناً أن “متضرراً فقد منزله أو تضرر جراء كارثة طبيعية ما ولم يجد تعويضات سريعة سيفكر بشكل غير مباشر في الهجرة نحو المدينة”.
جدير بالذكر أن اللجنة البين-وزارية المكلفة ببرنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة سبق أن أعلنت أنه “في ما يخص محور تأهيل المساكن المتضررة ستقدم الحكومة مساعدة مالية مباشرة لإعادة تأهيل 1121 منزلاً، 269 منها انهارت بشكل كلي و852 انهارت بشكل جزئي، وستبلغ قيمة المساعدات 80 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل جزئي و140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل كلي”.