عاشت مدينة الصخيرات خلال الأيام الماضية على وقع احتجاجات متتالية انخرطت فيها فئات عريضة من ساكنة إقامة ميموزا، الرياحين، الريف، البساتين.. طالبت من خلالها بضرورة إيجاد حلول عاجلة لإشكالية تدبير قطاع النظافة، سيما بعد تراكم وانتشار كميات كبيرة من النفايات اليومية بمختلف أزقة هذا التجمع السكني الضخم.
ولمعرفة تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع، كان لموقع “أخبارنا” اتصال هاتفي مع مسؤول بالشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة، أكد من خلاله أن النمو الديمغرافي الكبير الذي عرفته الصخيرات خلال السنتين الأخيرة، بعد استقبال المدينة نحو 23 ألف أسرة من قاطني دور الصفيح بتراب إقليم الصخيرات-تمارة، جعل شركته في مواجهة تحديات بشرية وأخرى لوجيستيكية صعبة، مشيرا إلى أن دفتر التحملات الموقع مع الجماعة لم يكن يتضمن الوافدين الجدد، قبل أن شدد على ضرورة تعديل العقد المبرم بما يتلائم والمتغيرات الجديدة.
في ذات السياق، تشير المعطيات التي تحصل عليها موقع “أخبارنا” أن تعدد ساكنة الصخيرات قبل إبرام اتفاقية تدبير قطاع النظافة مع مصالح الجماعة، لم يكن تعدى آنذاك 75 ألف نسمة على أبعد تقدير، قبل أن يرتفع هذا المؤشر إلى أزيد من الضعف (ما لا يقل عن 140 ألف نسمة)، بعد استقبال الصخيرات نحو 23 ألف أسرة، في إطار عملية إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بتراب عمالة الصخيرات-تمارة.
وعلى ضوء هذه المعطيات المتوفرة، لم تعد الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة قادرة على مواكبة هذه الأعداد الهائلة من السكان، إن على مستوى الآليات والمعدات، وأيضا ما يتعلق بالمستخدمين المكلفين بجمع النفايات، الأمر الذي يستدعي، تعديل كناش التحملات بما يتلائم وهو المتغيرات الجديدة، في أفق احتواء هذه الأزمة التي حركت غضب الساكنة، بسبب تنامي الأزبال وانتشار الحشرات والروائح الكريهة.
من جهته، أكد مسؤول بجماعة الصخيرات عبر اتصال هاتفي مع موقع “أخبارنا”، أن مصالح الجماعة أعدت تقريرا مفصلا في الموضوع، قبل أن يتم إرساله إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية، من أجل إشعارها بحجم الضرر الذي لحق الساكنة جراء أزمة النفايات، مشيرا إلى أن السلطات المحلية والإقليمية تفاعلت بسرعة مع هذا الموضوع، من خلال اجتماع عقد يوم أمس الإثنين، خصص لتدارس السبل الفعالة لاحتواء هذه الإشكالية.
وشدد المسؤول ذاته على أن مصالح جماعة الصخيرات، وسعيا منها لاحتواء هذه الإشكالية في أقل وقت ممكن، نهجت خطة استباقية، من خلال إشراك مسؤولي وزارة الداخلية في هذا الموضوع، عبر تقديم تصور شامل لمعالجة أزمة النفايات المتراكمة، من أجل تفادي أي ملاحظات في الموضوع، في أفق انتزاع موافقتها لعقد دورة استثنائية، يتم خلالها التصويت على “ملحق” يروم تعديل الاتفاق المبرم مع الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة، قبل أن يؤكد أن المشكل في طريقه للحل خلال قادم الأيام.
