سجلت الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي بارتياح كبير ارتفاع إنتاج القنب الهندي المقنن بالمغرب إلى 4082 طن في 2024، رافعة بهذه المناسبة مجموعة من التوصيات، بينها ضرورة تطوير التكوين الفلاحي في هذا المجال، والاهتمام به علميا، مع تعزيز الصناعة التحويلية.
وارتفع إنتاج المغرب من القنب الهندي المشروع سنة 2024، وفق إحصائيات كشفتها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، إلى 4082,4 طن، بمتوسط مردودية يبلغ 20 قنطارا في الهكتار، بينما منحت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي 3371 رخصة مقابل 430 رخصة العام الماضي.
وكشفت الوكالة أن الإنتاج الوطني خلال سنة 2024 توزع على 2786,7 طن من صنف “بلدية” بمتوسط مردودية يصل إلى 17 قنطارا في الهكتار، و1295,7 طن من الأصناف المستوردة بمتوسط مردودية يبلغ 28 قنطارا في الهكتار.
واعتبرت الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي، في بلاغ صادر عن اجتماع مكتبها المسير، اليوم الجمعو، أن “هذه الحصيلة جاءت نتيجة عمل كبير قامت به الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي وشركاءها الفلاحين والتعاونيات والشركات النشطة في التحويل والتسويق والاستيراد والتصدير والنقل وإنشاء المشاتل .
ونوهت الجمعية، في البلاغ الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، “بتنزيل المساطر التنظيمية من أجل استخدام البذور من الصنف المحلي “البلدية”، مؤكدة على أن عشبة “البلدية” هي صنف مغربي خالص يتميز بميزات وخصائص عديدة من بينها المزايا العلاجية”، مشيرة إلى أنها “طالما دعت في كل مؤتمراتها إلى السماح بزراعة نبتة القنب الهندي “البلدية” التي يضم العديد من المواد التي يمكن استخدامها في الاستعمالات الطبية والصيدلانية”.
ودعت الجمعية الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي إلى “إعادة التوجيه التدريجي للزراعات غير المشروعة المدمرة للبيئة نحو أنشطة قانونية مستدامة ومنتجة للقيمة ولفرص الشغل، وجعل سنة 2025 سنة الرفع من قيمة الاستشارات العلمية وتنظيم المؤتمرات والندوات وإطلاق سلسلة عمليات تكوينية للمساهمة في تطوير مسارات الاستعمال المتعددة للقنب الهندي”.
وجددت الجمعية بالمناسبة رفع توصياتها المتعلقة بإنشاء مختبر وطني خاص بنبتة القنب الهندي، وتطوير التكوين المهني الفلاحي بمناطق زراعة القنب الهندي، وتسطير تكوينات تقنية متخصصة للفلاحين والمزارعين في المنطقة، ودعم نبتة القنب الهندي المحلية التي تقل تدريجيا مساحات زرعها.
كما أوصت الجمعية بـ”الاهتمام بالبحث العلمي المرتبط باستعمال القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، وإقامة صناعة تحويلية جديدة لتثمين القنب الهندي وعدم الاكتفاء بزراعة وتصدير المواد الأولية الخام، ومرافقة المشاريع الاستثمارية و تشجيع الاستثمار في هذا المجال “.
وأكدت الوكالة، أمس الخميس، أنها اعتمدت خلال العام الجاري 7.6 ملايين من بذور القنب الهندي المستوردة على أساس 30 رخصة استيراد منحها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لـ 21 مستوردا.
كما منحت الوكالة ترخيصا باستخدام 1717 قنطارا من بذور “بلدية” على أساس 112 ترخيصا لاستخدام هذه البذور الممنوحة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لـ 112 تعاونية.
وسجلت وكالة تقنين أنشطة القنب الهندي سنة 2024 زراعة 2169 هكتارا من القنب الهندي المشروع من قبل 2647 فلاحا مجمعين في 189 تعاونية موزعة على 1701 هكتارا مزروعا بالصنف المحلي “بلدية” من قبل 1767 فلاحا مجمعين في 109 تعاونيات؛ و468 هكتارا مزروعا بأصناف مستوردة من قبل 880 فلاحا مجمعين في 80 تعاونية.
وعالجت الوكالة 4158 طلب ترخيص، منحت على إثرها 3371 رخصة تتعلق بـ3056 رخصة لفائدة 2907 فلاحين في نشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي مقابل 430 رخصة ممنوحة سنة 2023.
وكشفت الوكالة أنها منحت 315 رخصة لفائدة 158 فاعلا، وتهم 77 رخصة لنشاط التحويل؛ و83 رخصة لنشاط التسويق؛ و67 رخصة لنشاط التصدير؛ و35 رخصة لنشاط استيراد البذور؛ و50 رخصة لنشاط النقل؛ و1 رخصة لنشاط تصدير البذور ؛ و2 رخصة لنشاط إنشاء واستغلال المشاتل.
وأبزرت أن الفاعلين المرخصين في قطاع القنب الهندي الـ 158 يتوزعون على 35 تعاونية؛ و87 شركة؛ و36 من الأشخاص الذاتيين.
وبخصوص عمليات التتبع والمراقبة المنجزة خلال سنة 2024، أبرزت الكالة أن جميع الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي، التي يقوم بها المزارعون والفاعلون، مطابقة للمقتضيات التنظيمية.
وأضافت أن العمليات الرئيسية المنجزة خلال سنة 2024 بغرض الاستجابة للانخراط القوي من قبل الفلاحين، همت تنزيل المساطر التنظيمية من أجل استخدام البذور من الصنف المحلي “البلدية”، وتعبئة عروض التمويل لفائدة المزارعين الصغار وتنظيم بعثات استكشاف الأسواق والترويج لمنتجات القنب الهندي المغربي المشروع على الصعيد الدولي.
وفي ما يتعلق بخطة عمل سنة 2025، التزمت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، بمضاعفة الجهود من أجل تعزيز العمليات المنجزة والنهوض بالمبادرات المطلوبة بما يمكن من هيكلة تطوير قطاع القنب الهندي في إطار قانوني يتيح للمزارعين ممارسة آمنة وذات مردودية لأنشطتهم ويضمن للفاعلين ظروفا مواتية لولوج الأسواق الدولية بهدف المساهمة في التنمية السوسيو – اقتصادية للمناطق المعنية بالتقنين.
