خاض العمال الزراعيون بإقليم اشتوكة آيت باها عدة احتجاجات بداية الأسبوع الجاري، تنديدا بالظروف المزرية التي يشتغلون فيها والاستغلال الذي يعانون منه، وللمطالبة برفع الأجور الزهيدة التي يتقاضونها، وهو ما قوبل بتدخل أمني، بدل فتح الحوار.
وعلى غرار العديد من الهيئات التي نددت بالقمع، وطالبت بالاستجابة للمطالب المشروعة للعمال الزراعيين، وجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار سؤالا كتابيا لوزير الداخلية تدعو فيه لاحترام حق العمال في الاحتجاج، والتدخل لحمايتهم من الاستغلال وتحقيق العدالة الاجتماعية في الإقليم.
وقالت التامني إن مطالب العمال الزراعيين المحتجين، تتركز حول رفع من الحد الأدنى للأجور اليومية إلى 150 درهماً، في ظل غلاء المعيشة، إضافة إلى تحسين ظروف العمل التي تتسم غالباً بالمشقة وانعدام شروط السلامة المهنية والكرامة الإنسانية.
وتوقف السؤال على أن هذه المطالب المشروعة، قوبلت بإنزالات و تدخلات أمنية مثيرة للجدل، أثارت استياء واسعاً لدى الساكنة والمجتمع المدني، حيث تم تسجيل تدخلات وصفها العديد بالعنيفة وغير المبررة، بدلاً من فتح قنوات الحوار مع المحتجين والعمل على إيجاد حلول مستعجلة لأوضاعهم.
ودعت التامني وزير الداخلية إلى اتخاذ الإجراءات لفتح حوار جاد ومسؤول مع العمال والعاملات الزراعيين لضمان تحقيق مطالبهم المشروعة، واتخاذ تدابير لتحسين ظروف العمل بالقطاع الزراعي وضمان احترام معايير السلامة المهنية وحقوق العمال.
وشددت التامني على ضرورة تعامل السلطات الإقليمية والمحلية مع الاحتجاجات بشكل يحترم الحق في التظاهر السلمي، بعيداً عن أي تدخلات قد تزيد من تعقيد الوضع، مع العمل على ضمان حماية العاملات والعمال الزراعيين من الاستغلال وتحقيق العدالة الاجتماعية في الإقليم.
