كما تمت الإشارة إلى ذلك في موضوع سابق، أقدمت سيدة بمدينة تمارة خلال الأسبوع الفارط على “صفع” رجل سلطة برتبة قائد، أمام مقر عمله، وهي الواقعة التي أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار مقطع فيديو يوثق لجانب من هذا الحادث الذي طرحت معه تساؤلات عديدة حول دوافعه الحقيقية، وأيضا العقوبات القانونية التي قد تواجهها السيدة وفقًا للتشريعات الجاري بها العمل في المغرب.
وارتباطا بالموضوع، تشير بعض المصادر الخاصة إلى أن واقعة صفع قائد الملحقة الإدارية السابعة بتمارة التي تمت الخميس الماضي، أفضت لاحقا إلى اعتقال 4 متهمين مشاركين في الاعتداء (السيدة و3 مرافقيها) وإيداعهم سجن سلا (العرجات) بشكل احتياطي، على أن يتم الشروع في محاكمتهم بداية من الخميس المقبل.
في سياق متصل، أوضح بعض خبراء أن القانون المغربي يعتبر الاعتداء على موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه، جريمة يعاقب عليها بصرامة، مشيرين إلى أن الفصل 263 من القانون الجنائي ينص على أن “إهانة موظف عمومي أو رجل سلطة أثناء أدائه لمهامه يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 250 و5000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين”، وذلك حسب خطورة الفعل المرتكب. وفي حال اقتران الإهانة باعتداء جسدي، كما هو الحال في هذه الواقعة، فإن العقوبة قد تكون أكثر تشديدًا، وقد تصل إلى خمس سنوات سجناً إذا تسبب الفعل في ضرر جسدي للمعتدى عليه.
ويرى ذات المهتمين أنه من المحتمل أن تواجه السيدة المعنية تهماً إضافية بناءً على ملابسات الحادثة، من بينها الاعتداء الجسدي على مسؤول حكومي، وهو ما قد يندرج تحت بند العنف ضد موظف عمومي، مما يعرضها لعقوبة مشددة وفقًا للفصل 267 من القانون الجنائي.
أحد خبراء القانون شدد على أنه نظرًا لحساسية هذه الواقعة والجدل الذي رافقها، فإن التحقيقات التي ستجريها السلطات المختصة ستحدد التكييف القانوني المناسب للواقعة بناءً على المعطيات المتوفرة، مشيرا إلى أنه سيجري الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك القائد المعتدى عليه والشهود، إضافة إلى مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة في محيط الحادثة (إن وجدت)، على أن يبقى القرار النهائي بيد القضاء المغربي، الذي سيحدد العقوبة المناسبة بناءً على الوقائع والأدلة المطروحة.
وفي مقابل ذلك، يرى عدد كبير من المتابعين أن هذه الواقعة تعيد إلى الواجهة مسألة احترام هيبة المؤسسات ورجال السلطة أثناء تأدية مهامهم، مع التأكيد على أن كل خرق للقانون يستوجب معاقبته وفقًا لما تنص عليه التشريعات، سواء كان الفاعل مواطنًا عاديًا أو مسؤولًا حكوميًا.
وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، يظل القضاء هو الجهة المخولة للفصل في هذه القضية، وسط مطالب بضرورة الحزم في مثل هذه الحالات لضمان سيادة القانون وحماية هيبة الدولة.
