مع نجاح المغرب في كسب رهان استضافة لكأس العالم 2030 لكرة القدم بمشاركة إسبانيا والبرتغال، تترقب المملكة العديد من الإيجابيات والتطورات التي ستساهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية والتقدم.
هذه البطولة لا تمثل فقط حدثًا رياضيًا عالميًا، بل تعد فرصة ذهبية للمغرب لتسليط الضوء على إمكانياته الحضارية والبنية التحتية، وفتح آفاق واسعة أمام الاستثمارات المحلية والدولية.
ويرى الكثيرون في هذا الحدث تحولاً تاريخياً يعزز مكانة المغرب على الساحة الدولية، ويدعم رؤية المملكة لتنمية شاملة على كافة الأصعدة.
وأكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الخميس، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، أن مشاريع البنية التحتية، مثل تمديد خطوط القطار فائق السرعة “التيجيفي” إلى مراكش وأكادير، وتوسيع المطارات الرئيسية مثل مراكش وأكادير وفاس والدار البيضاء، أصبحت ضرورة ملحة في ظل التحول الذي يعيشه القطاع السياحي.
ورغم أن هذه المشاريع قد تبدو مستوحاة من الحاجة لاستضافة كأس العالم، إلا أن الوزير شدد على أن هذه الخطط كانت ولا تزال جزءًا من المشروع التنموي الشامل الذي انطلق في عهد الملك محمد السادس، والذي يسعى إلى تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية شاملة.
ولم تكن هذه المشاريع محصورة على استضافة كأس العالم فقط؛ حيث أوضح لقجع أن المغرب يسعى أيضًا لتنظيم العديد من البطولات الدولية والإفريقية، مثل كأس الأمم الإفريقية للرجال في 2025، وعدد من بطولات كأس العالم للسيدات، وكأس إفريقيا للإناث في 2024 و2026، وكأس العالم للفوتسال في 2028، وكأس العالم للأندية في 2029.
وأضاف لقجع أن هذه التظاهرات الرياضية الكبرى تعد شرفًا للمملكة وتساهم في تعزيز مكانة المغرب كمركز رياضي إقليمي ودولي، مما يتيح للمغرب إبراز قدراته التنظيمية واللوجستية.
وأشار الوزير إلى أن المغرب يسعى، عبر استضافة هذه الفعاليات، إلى تحقيق استفادة دائمة من البنية التحتية التي سيتم تطويرها، حيث لا تقتصر الاستفادة على فترة البطولة فحسب، بل ستستمر لتخدم المواطنين والزوار على حد سواء.
مؤكدا أن الملاعب التي ستستضيف المباريات هي نفسها الموجودة حاليًا، ولكن بحلة جديدة وتطويرات تواكب المعايير العالمية، باستثناء الدار البيضاء التي ستشهد بناء ملعب “الحسن الثاني” الجديد، والذي سيشكل إضافة مميزة للمدينة ولفريقها العريقين، الرجاء والوداد، وجماهيرهما العالمية.
من جهة أخرى، شدد لقجع على أهمية ضمان توزيع الفرص والاستفادة على مستوى جميع جهات المملكة، حيث ستتوفر مقرات الفرق المشاركة في المونديال في 32 مدينة مغربية، مما يعكس التزام المملكة باللامركزية والتنمية المتوازنة.