دعا “محمد أبودرار”، عضو مجلس جهة كلميم واد نون، وزير الداخلية إلى فتح تحقيق بشأن ما وصفه بـ”الخروقات” في تدبير الشأن الجهوي، مشيرًا إلى أن المجلس الذي ترأسه التجمعية “امباركة بوعيدة”، قام بتحويل مالي لصالح جمعية دون وجود اتفاقية قانونية.
جاء ذلك ضمن تصريح صحفي أدلى به “أبودرار” في أعقاب أشغال دورة مارس 2025، المنعقدة أول أمس الاثنين، انتقد من خلاله بشدة الطريقة التي تدبر بها “بوعيدة” شؤون مجلس الجهة، حيث قال في هذا الصدد: “هذه النقطة بالذات سبق وأن ناقشناها في الدورة السابقة، وكنا ننتظر من الوالي الناجم أبهاي أن لا يؤشر على الميزانية، فإذا به يؤشر عليها”، مشيرا إلى أن ما حصل يعد “تجلّ واضح على شرعنة الخروقات”، وفق تعبير.
ولم يكتف المستشار المعارض “أبودرار”، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، بالمطالبة بـ”عزل والي الجهة ورئيسة المجلس “امباركة بوعيدة، بل واصل توجيه انتقاداته المعتادة من خلال تدوينة جديدة نشرها عبر حسابه الفيسبوكي، جاء فيها: “لسنا هنا اليوم أمام أخطاء تدبيرية عابرة، ولا سهو إداري غادر، بل نحن أمام خروقات قانونية ممنهجة، تكررت لمرات عديدة، كما يتكرر معها العبث وهدر المال العام”، قبل أن يؤكد قائلا: “كنت اتمنى ان تكون مداخلتي مجالا لرفع مستوى النقاش والتدافع السياسي والتحاجج القانوني، فإذا بالرئيسة والوالي يلتزمان أسلوب الصمت والتجاهل، بل و يلجأن إلى قطع الصوت عني”.
