الدار/ خاص
في قرار يعكس تحولًا مهمًا في السياسة الاقتصادية البريطانية تجاه المغرب، سمحت الحكومة البريطانية لشركاتها بالاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمملكة. جاء هذا القرار على لسان وزير التجارة والأعمال البريطاني دوغلاس ألكسندر، الذي أكد أن بلاده تدعم توسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع المغرب، بما يشمل تعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات بهذه المناطق.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها مؤشر على تطور موقف بريطانيا تجاه قضية الصحراء المغربية، حيث يُفسرها مراقبون على أنها تمهيد لاعتراف أوسع بسيادة المغرب على هذه الأقاليم. كما تأتي هذه السياسة في سياق سعي لندن إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع الرباط، خاصة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، مما يدفعها إلى البحث عن شراكات استراتيجية جديدة في القارة الإفريقية.
وتتمتع الأقاليم الجنوبية للمملكة بمؤهلات اقتصادية واعدة، لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة، والصيد البحري، والبنية التحتية، مما يجعلها وجهة استثمارية جذابة. ومن المتوقع أن يسهم القرار البريطاني في جذب المزيد من الشركات العالمية إلى هذه المنطقة، ما سيدعم التنمية الاقتصادية ويعزز مكانة المغرب كمركز اقتصادي في المنطقة.
