انتفض نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي السابق بمجلس النواب، اليوم الجمعة خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ضد انتشار الرشوة بالجامعات المغربية، محذرا من التطبيع مع هذه السلوكيات التي تهدد المكاسب التي راكمها المغرب في تحصين الحرم الجامعي من الممارسات المشينة.
وخلال دراسة ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بمجلس النواب، أكد محمد البشير الراشيدي، أن “أثر الإنجازات التي حققها المغرب في مجال مكافحة الفساد على المواطنين المغاربة ما يزال ضعيفا”، مسجلا ن “هذه الآفة ذات الانعكاسات الاقتصادية الكبيرة والتي تمس الدول النامية كما المتقدمة، تكلف المغرب سنويا من 3,5 إلى 6 في المئة من ناتجه الداخلي الخام، أي ما يمثل 50 مليار درهم، في الوقت الذي تكلف 4 في المئة من الناتج الخام العالمي، أي ما يعادل 2000 مليار دولار”.
وقال مضيان وسط غياب كبير لأعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب: “الرشوة دخلت إلى الجامعة للأسف الشديد، وتم تحديد أسعار الحصول على الدكتوراه والماستر بطرق غير مشروعة، مضيفا “إذا بغيت اليوم تسجل في الدكتوراه خاصك تعطي 7 مليون وحتى اجتياز امتحان المواد العادية في السنة الجامعية الأولى وصل إلى 1500 درهم”.
البرلماني الاستقلالي مضيان الذي قال إنه أستاذ جامعي للقانون الجنائي ويعي ما يقول، أشار خلال الاجتماع بحضور رئيسة هيئة النزاهة محمد البشير الراشدي، إلى أنه سبق له التنبيه إلى هذه الممارسات التي تسيء إلى حرم الجامعة وأنه لم يجد آذانا صاغية، رافضا التعامل باستهتار مع عدد من المكاسب التي عرفتها الجامعة والتي كانت بمثابة المشعل والإشعاع، على حد تعبيره.
واعتبر مضيان، أنه إذا كان هذا حال الجامعات المغربية، فماذا سنقول عن قطاع الصحة، وعن باقي الإدارات الأخرى وفي القطاعات الحيوية، مردفا الرشوة موجودة في جميع القطاعات إلا ما رحم ربك، لدى بعض الأفراد الذين تلقوا تربية حسنة داخل أسرهم، تحثهم على احترام المال العام والتمييز بين الحلال و الحرام.
ويرى البرلماني ذاته، أن محاربة الرشوة والوقاية من الفساد، لا يحتاج فقط إلى قوانين وعقاب، بل يتطلب أن “نعود إلى التربية الوطنية والثقافة المغربية ومراجعة المناهج الدراسية، منذ التعليم الأولي واعتماد مواد خاصة في الجامعة تتعلق بالوقاية من الرشوة ومحاربة الفساد”.
وشدد مضيان بحضور أعضاء من هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على أن استئصال الرشوة من المجتمع بشكل جدري، يستدعي أيضا استحضار الدين والثقافة الإسلامية، “إذا اردنا فعلا القضاء على الفساد وهي مسؤولية الجميع، ولكن لابد من مراجعة مناهج التعليم حيث المشتل الأساسي يبدأ من المدرسة”، مؤكدا أنه لابد من من مراجعة السياسة التعليمية للانتقال من الوقاية الى استئصال أسباب اللجوء الى الرشوة”.
وفي سياق متصل، لفت مضيان إلى الإحصائيات السنوية الرشوة، تتحدث عن عشرة دراهم ويتم إحالة أصحابها على القضاء بعد ضبهطم متلبسين في حين يتم تجاهل فساد الصفقات بالملايير رغم تأثيرها الكبير على الاقتصاد والمجتمع المغربي والتي تساهم في اقتصاد الريع وتنال من مصداقية الأشغال وتحد من الجودة على حساب دفتر التحملات.
ودعا البرلماني الاستقلالي جميعات الهيئات المختصة والمسؤولة، إلى التصدي لهذه الظاهرة المشينة التي تعرقل التنمية الاقتصادية و الاجتماعية وحتى السياسية، مشيرا إلى أن هناك مستثمرين من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، تطلب منهم 20 بالمئة كرشوة للحصول على الصفقات كرشوة، مما يدفع العديد منهم إلى الهروب من الاستثمار ببلدهم الأم.
