طالب البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل، بإلغاء الاقتطاع من أجور المضربين الذي تم تفعيله في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، معربا عن رفضه اعتبار الإضراب “تغيبا غير مشروع”.
خلال مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب بلجنة التعليم بمجلس المستشارين، شدد السطي على ضرورة حذف صيغة “التغيب غير المشروع عن العمل” من النص القانوني، مؤكدًا أن ممارسة حق الإضراب هو حق مكفول دستوريا ولا يمكن اعتباره تغيبا.
ومضى قائلا: “لا يعقل أن نجعل من تغيب عمدا عن العمل كمن مارس حقه في الاضراب”، موضحا أن الحكومة تقتطع من أجور المضربين استنادا الى مرسوم صادر منذ زيد من عقدين لكنها تسمي الإضراب بالتغيب غير المشروع عن العمل وهذا لا يستقيم.
وبعدما جدد التأكيد على موقف نقابته الثابت الرافض للاقتطاع من أجور المضربين، أكد السطي أن هناك من يضرب احتجاجا على عدم احترام الحد الأدنى للأجر أو بسبب عدم التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو بسبب عدم صرف الأجور.
وتساءل المستشار البرلماني قائلا: “فكيف نعاقب العامل المضرب مرتين حسب قوله”، داعيا في المقابل إلى إحداث صندوق خاص لتعويض هذا الاقتطاع في حال إقراره على أن تقوم الحكومة بتمويله.
في سياق متصل، دافع السطي خلال الاجتماع الذي دام أزيد من 16 ساعة عن حق كل النقابات في الدعوة إلى الإضراب بغض النظر عما إذا كانت من النقابات الأكثر أو الأقل تمثيلية أو بدون تمثيلية، بل يكفي أن تكون نقابة مؤسسة وفق القانون وتمكينها من وصل الايداع والذي للأسف لازالت بعض الجهات ترفض منحه للنقابات دون مبرر واضح.
السطي برر موقفه بأن دستور 2011 لا يميز بين النقابات الأكثر تمثيلية والأقل تمثيلية، إذ ينص على مساهمة جميع المنظمات النقابية في الدفاع عن حقوق ومصالح الفئات التي تمثلها. وأضاف أن غياب قانون ينظم تحديد النقابات الأكثر تمثيلية، خاصة في القطاع العام، يجعل من الأفضل أن يظل حق الدعوة إلى الإضراب مكفولاً لجميع النقابات، احتراماً للدستور والقوانين.
وأوضح أن هناك إشكاليات تتعلق بالترحال النقابي، حيث قد يغادر العمال أو الموظفون نقابة معينة بعد الانتخابات المهنية وينضمون إلى نقابة أخرى، مما يجعل حرمانهم من حق الإضراب أمراً غير منطقي، خاصة إذا كانت النقابة الوحيدة في مؤسستهم.
