فاس: رضا حمد الله
يمثل برلماني من الأصالة والمعاصرة بإقليم بركان، صباح 11 فبراير المقبل، أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، لمحاكمته وآخرين على خلفية اختلالات مالية وإدارية في جماعة سيدي سليمان شراعة التي كان يشتغل فيها سابقا مديرا للمصالح.
وليس البرلماني وحده الذي سيمثل أمام المحكمة في أول جلسة لمحاكمته في حالة سراح بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بالجرائم المالية، بل أيضا الرئيس السابق للجماعة وهو من الحزب نفسه، إضافة لمتهمين آخرين بلغ مجموعهم 19 متهما منهم مسؤولون وموظفون بالجماعة.
وعين ملفهم أمام الغرفة في 28 يناير الجاري بعد أسابيع من انتهاء التحقيق التفصيلي مع المتهمين أربعة منهم سبق إيداعهم سجن بوركايز قبل تسريحهم بقرار من الغرفة الجنحية التي راجعت قرار قاضي التحقيق بإيداعهم ومنهم الرئيس ومدير المصالح وشخصين آخرين.
ويوجد بين المتابعين في الملف الذي راج أمام قضاء التحقيق شهورا، مسيرو شركات وخياط ومتقاعد وميكانيكي وفلاح وتاجر، في الوقت الذي سبق حفظ المسطرة القانونية في حق 6 أشخاص آخرين أخضعوا للتحقيق التمهيدي ومنهم باشا سابق لسيدي سليمان شراعة وموظف جماعي.
ويواجه المتهمون تهما مختلفة على خلفية خروقات في مجال التعمير عرفتها الجماعة كما اختلالات في السوق النموذجي وملاعب القرب، جرت للمساءلة الرئيس السابق ومدير المصالح ومن معهما، كما باقي المتهمين ويواجهون مجموعة من التهم تابعهم بها قاضي التحقيق بالغرفة الأولى.
