فاس: رضا حمد الله
ساءل البرلماني رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول أزمة مصنع سيكوم وما تسببته من معاناة لعشرات الأسر التي فقد معيلوها قوتهم اليومي بعد طردهم وتشريدهم دون أي تسوية.
ووجه الحموني سؤالا كتابيا للوزير، في الوقت الذي لم يبادر فيه أي برلماني من دائرة مكناس وناحيتها في لفت الانتباه إلى هذا المشكل الاجتماعي المؤرق لمئات الأسر خاصة أمام استمرار اعتصام عاملات وعمال في أوضاع مزرية طلبا لإنصافهم وتمكينهم من مستحقاتهم.
وساءله عن التدابير التي ستتخذها الوزارة الوصية لإجبار مسؤولي الشركة على صرف أجور العمال المعتصمين وأداء واجبات انخراطهم في الضمان الاجتماعي وإنهاء أزمتهم التي دامت عقدا وما زالت متواصلة في اعتصامهم يخوضونه منذ أشهر فيما يتعامل المسؤولين مع مشكلهم بمنطق كم حاجة قضيناها بتركها.
وقال البرلماني الحموني إن المصنع كان يشغل أكثر من 1200 مستخدما ومستخدمة منذ انطلاق نشاطه قبل نصف قرن، قبل أن يجد عشرات منهم أنفسهم مشردين بدون عمل وتعويضات في ظل فشل كل محاولات إيجاد حلول ناجعة للمشكل القائم، وعدم تنفيذ إدارة المصنع لالتزاماتها.
وأشار إلى أن العمال يعيشون اليوم أوضاعا اجتماعية متأزمة بسبب عدم تأدية أجورهم وانخراطاتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويخوضون اعتصاما مفتوحا منذ بداية صيف السنة الجارية بمحيط وحدة فندقية وسط المدينة الجديدة، في معتصم تتسع دائرته يوما بعد آخر.
