حذر مستشارون برلمانيون من تراجع معدلات الخصوبة في المغرب، استنادًا إلى نتائج الإحصاء الأخير للسكان، حيث أشاروا إلى أن الأسر التي كانت تنجب 5 أو 6 أطفال أصبحت تكتفي الآن بإنجاب 3 أطفال فقط، مشددين على أهمية أن يُؤخذ هذا التراجع في الاعتبار عند إعداد مشروع قانون المالية لعام 2024، لما له من تداعيات على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المستقبل.
وأكد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، يوسف أيدي، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، بلجنة المالية والتخطيط، أن نتائج الإحصاء الأخير للسكان كشفت عن مؤشرات مقلقة توضح أن معدل نمو الأسر في المغرب يفوق معدل نمو السكان، مما يعني أن نسبة الخصوبة بين المغاربة في انخفاض مستمر.
وأشار أيدي إلى أن الأسرة التي كانت تنجب 6 أو 7 أطفال في السابق أصبحت تكتفي الآن بإنجاب 3 أطفال فقط، مسجلاً أن هذا التغير الديموغرافي سيؤدي، خلال السنوات العشر المقبلة، إلى واقع جديد، حيث الأسر التي لديها اليوم طفل أو طفلان ستستثمر أكثر في تعليمهم وتأهيلهم ليصبحوا أطرا عليا ومهنيين ذوي كفاءات.
لكنه في المقابل، أكد المستشار البرلماني أن “هذه التحولات ستخلق تحديًا في المستقبل البعيد، ربما خلال 20 أو 30 عاما، حيث قد نجد أنفسنا أمام نقص حاد في الحرفيين كالنجارين والبنائين والعاملين في المجال الفلاحي، مما سيضعنا في مواجهة إشكالات حقيقية”.
ويرى رئيس الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية للبرلمان أن معالجة مشكل البطالة يجب أن تكون شمولية، تأخذ بعين الاعتبار هذه التغيرات السكانية والاقتصادية، مع العمل على خلق توازن بين تأهيل الكفاءات وتشجيع الحرفيين لضمان استدامة مختلف القطاعات.
من جانبه، قال المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، مصطفى الدحماني، إن مشروع قانون المالية يشكل فرصة لتقييم نتائج الإحصاء العام، الذي كشف عن تراجع مقلق في وتيرة النمو الديمغرافي بالمغرب وتحولات ديمغرافية سريعة.
وأضاف أن الإحصاء أظهر ارتفاعًا في نسبة التمدن وتراجعًا في عدد السكان في العديد من الجماعات الترابية، بالإضافة إلى توسع قمة الهرم السكاني على حساب قاعدته، وهي مؤشرات مقلقة تستدعي التفكير في سياسة ديمغرافية تضمن الحفاظ على النمو الديمغرافي الذي يحتاجه المغرب في العقود القادمة.
وأكد الدحماني أن مشروع قانون المالية كان يجب أن يُعد بعد صدور نتائج الإحصاء، وبالتالي يجب على الحكومة أخذ هذه النتائج بعين الاعتبار، باعتبار أن الأمر يتعلق بمستقبل المغرب والمغاربة، مشددًا على أهمية التفكير في آليات توافقية ومناقشتها إيجابيًا في البرلمان.
