في سابقة من نوعها، وجهت البرلمانية عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي سؤالا كتابيا لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، تدور رحاه حول العنف ضد الرجال المغاربة، مطالبة بإجراءات للتحسيس بالظاهرة ومحاربتها بقوانين زجرية.
وقالت بوجريدة إنه في الوقت الذي تحظى فيه قضايا العنف ضد النساء باهتمام واسع، يشكل العنف ضد الرجال بدوره ظاهرة تطورا في المجتمع المغربي، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن العديد من الرجال يعانون من العنف بشتى أنواعه، سواء الجسدي، النفسي، أو الاقتصادي.
وسجلت البرلمانية عزيزة بوجريدة، في سؤالها الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن هؤلاء الرجال المعنفين غالبا ما يواجهون ثقافة مجتمعية تمنعهم من التعبير عن معاناتهم أو طلب الدعم.
وساءلت النائبة عن الفريق الحركي الوزيرة عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمكافحة ظاهرة العنف ضد الرجال وضمان حماية حقوق الضحايا منهم.
كما تساءلت ما إذا كانت الحكومة بشكل عام، والوزارة بشكل خاص لفتح النقاش حول هذا الموضوع على غرار النقاش المرتبط بالعنف ضد النساء، والتدشين لحملات تحسيسية تعرف بالظاهرة وتقترح حلولا لها.
وساءلت الوزارة أيضا عن ما إذا كانت هناك نية أو عزم على محاربة ظاهرة العنف ضد الرجال والأزواج بالقانون، وذلك بغية زجر الممارسات غير المشروعة تجاههم.
وكانت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي قد أكدت أن عدد ضحايا العنف الأسري من الرجال الذين استعانوا بالجمعية عام 2017 بين 3 و7 أشخاص كل شهر، إلا أن العدد ارتفع بشكل مهول بعد اقتناء الجمعية لسيارة، اخترت أن أضع عليها ملصقات للتعريف بأهداف الجمعية وبالأرقام التي يمكن الاتصال بها للطلب دعم ومساندة الجمعية.
وقالت الجمعية،وفق ما جاء على لسان رئيسها في حوار صحفي سابق، التي تأسست في 2017 أنها استقبلت في فترة انتشار جائحة فيروس كورونا أكثر من 18 ألف ضحية، بمعدل 1000 حالة كل شهر منذ يونيو الماضي.
وأوضحت أن العنف الممارس ضد الرجل المغربي متنوع ويأخذ صورا متعددة ويتراوح بين الضرب والإهانة أمام الأبناء أو المحيط الأسري، ومنها حرمانه من حقوقه الشرعية والزوجية، ومن الزوجات من يلجأن إلى السحر والشعوذة لسلب إرادته ومنهن من يلجأن إلى القوانين المختلفة التي تحمي المرأة لتقديم شكايات كيدية ضد أزواجهن.
