فاس: رضا حمد الله
ساءل برلمانيان من حزبي الحركة الشعبية والعدالة والتنمية، عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية حول رفض جماعة المنزل بصفرو، تسليم وصل إيداع 5 عرائض من طرف جمعية، معتبرين الرفض “خرق للدستور والقانون التنظيمي للجماعات الترابية وللمراسيم ودوريات الوزارة ذات الصلة”.
ووجه البرلماني مصطفى إبراهيمي عن العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا للوزير تساءل فيه عن الإجراءات الممكن اتخاذها من طرف الوزارة لتصحيح الخروقات التي تتعارض مع مقتضيات الفصل 12 من الدستور بعد رفض الجماعة استلام العرائض الموجهة من طرف جمعية التضامن للتنمية والشراكة.
ولاحظ أن رفض الجماعة لتسليم وصولات إيداع العرائض الخمس، يعتبر خرقا للقوانين التنظيمية ذات الصلة بالموضوع، ما “يوجب تدخلا عاجلا من طرف الوزارة لضمان احترام المقتضيات الدستورية والقانونية ذات العلاقة بالديموقراطية التشاركية.
وسارت البرلمانية الحركية فدوى محسن الحياني في الاتجاه نفسه، موجهة سؤالا مماثلة للوزير نفسه استنكرت فيه رفض جماعة المنزل تسليم وصل إيداع تلك العرائض، ما “يتناقض مع التوجيهات الملكية السامية الرامية لإشراك المجتمع المدني في تدبير الشأن المحلي”.
ورأت أن الديموقراطية التشاركية لا تقتضي ولا تقتصر فقط إشراك المواطنين في بلورة السياسات العمومية، متمنية تدخل وزير الداخلية لتصحيح الوضع.
