الخميس 20 مارس 2025 – 19:50
أوضحت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أن المستجدات التي تضمنها دستور 2011 عززت حماية حقوق الإنسان بالمغرب، ودسترت عددا من المؤسسات المعنية بالموضوع كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والوسيط ومجلس الجالية المغربية في الخارج وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
وخلال محاضرتها برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، الأربعاء، حول “منجزات حقوق الإنسان بالمغرب في ضوء الدستور والتفاعل مع الآليات الأممية”، توقفت المحاضرة عند المواكبة الملكية لملف حقوق الإنسان، والتشريعات الهامة التي حققها المغرب في هذا السياق، والسياسات المعتمدة في هذا المجال على مستوى التغطية الصحية، ومواكبة الكوارث الطبيعية، وتمكين المرأة، والولوج إلى المعلومات الاستراتيجية المتخذة في هذا السياق.
وأبرزت بركان، بحضور أساتذة باحثين وطلبة وفاعلين، دور المغرب داخل مجلس حقوق الإنسان، ومساهماته في الجهود الدولية الرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان، والتفاعل الإيجابي مع آليات الاستعراض الدوري الشامل. كما عرضت مجموعة من المبادرات التي أطلقتها المندوبية في سياق ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها، كـ”جائزة التميز للبحث العلمي في مجال حقوق الإنسان”، وبرنامج “نقلة” المتعلق بتعزيز كفاءات الفاعلين في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب وضع منصة رقمية للخبرة الوطنية في مجال حقوق الإنسان.
وفي كلمته، ثمن بلعيد بوكادير، رئيس جامعة القاضي عياض، مبادرة إثراء النقاش الأكاديمي حول هذه القضايا الراهنة، مبرزا أن دور الجامعة لا يقتصر فقط على تقديم المعرفة الأكاديمية، بل يشمل أيضا تحفيز الطلبة على الانخراط في القضايا المجتمعية وتعزيز وعيهم بالحقوق والواجبات بما يسهم في تكوين جيل واع ومتمكن، مشيرا إلى العناية التي توليها جامعة القاضي عياض للموضوع من خلال تقديم تكوينات في هذا الصدد، إلى جانب دعم البحث العلمي في هذا المجال بما يساهم في إعداد أطر مؤهلة وقادرة على الإسهام في ترسيخ قيم العدالة والكرامة والمساواة.
من جهته، أكد أشرف جنوي، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش بالنيابة، أن التفاعل الإيجابي مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان خير دليل على التزام المملكة بمسار الإصلاح، حيث صادق المغرب على معظم الاتفاقيات الدولية الأساسية، وعمل على ملاءمة تشريعاته مع المعايير الدولية كإصلاح مدونة الأسرة وقانون الجنسية وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، مضيفا أن تحديات ما زالت مطروحة متصلة بترسيخ مقاربة النوع ومكافحة كل أشكال التمييز الني تتطلب مضاعفة للجهود وتضافر إرادة مختلف الفاعلين، حكومة ومجتمعا مدنيا ومؤسسات أكاديمية.
يذكر أن هذه المحاضرة نظمت من طرف مختبر الدراسات الدولية والدستورية وتحليل الأزمات والسياسات ضمن مشروع الجامعة المفتوحة لحقوق الإنسان، في إطار انفتاح جامعة القاضي عياض وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش على مـحيطهما، ورغبة في توطيد علاقات التعاون والشراكة مع الهيئات والمؤسسات الوطنية التي تعنى بقضايا حقوق الإنسان، وتفعيلا لاتفاقية الإطار بين جامعة القاضي عياض ومؤسساتها مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
