تطرق محمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة ، اليوم الثلاثاء بالدوحة،
لورش الإصلاح التربوي العميق الذي بسهر المغرب من خلال الوزارة على تنزيله . مبرزا أنه ورش حيوي، يستمد روحه من التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى إصلاح منظومة التربية والتكوين من أجل توفير تعليم جيد ومنفتح يقوم على الحس النقدي، وتعلم اللغات، ويوفر للشباب فرص الشغل والانخراط في الحياة العملية.
وأكد أن هذا الورش الإصلاحي الهيكلي العميق، يستند في مرجعياته على التصور الاستراتيجي للإصلاح التربوي، المتمثل في الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 “من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء”، التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وتم تقديمها بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، حيث دعا جلالته إلى صياغتها في إطار تعاقدي وطني ملزم، وهو ما عكفت عليه الحكومة، من خلال إصدار أول قانون-إطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي أقره البرلمان المغربي سنة 2019.
وأبرز أن الحكومة ، تواصل في إطار برنامجها الحكومي 2021-2026 تنفيذ الإصلاح التربوي، من خلال المشروع الوطني الطموح الذي تجسده”خارطة الطريق 2022-2026″من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، والذي يهدف بشكل عام إلى إرساء سياسة تربوية جديدة، تعمل على تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية تتمثل في تحسين التشبع بالقيم، جودة التعلمات، وتقوية التفتح لدى التلاميذ وتعزيز والتصدي للهدر المدرسي.
وأكد الوزير أنه يقع في صلب خارطة طريق الإصلاح التربوي، مشروع طموح يسعى إلى إرساء نموذج جديد للمدرسة العمومية، وفق مبدأ التعليم الشامل والجيد، تحت مسمى “مؤسسات الريادة”، مبرزا ان هذا المشروع، يقوم بالخصوص على إحداث تغيير ملموس في الممارسات وطرق التدريس .
وشدد الوزير على أن تحقيق هدف التعليم الشامل والدامج والجيد والمستدام، يرتبط ارتباطا وثيقا بتمكين المدرسين، باعتبارهم الفاعلين الرئيسيين في كل السياسات والبرامج التي تروم النهوض بجودة التعليم مضيفا أنه ترجمة لهذه القناعة على مستوى النظام التعليمي المغربي، فإن خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026، أولت مكانة متميزة للمدرسين، من خلال مجموعة من البرامج التي تتضمنها، والتي تهدف بالأساس إلى تعزيز القدرات المهنية للمعلمين،من خلال التكوين الأساس المتين، والتكوين المستمر طيلة الحياة المهنية، وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية من خلال آلية الحوار الاجتماعي التي سمحت بالاستجابة لكافة انتظارات ومطالب الأسرة التعليمية.
