بدأ مكتب الصرف تحركات صارمة ضد مجموعة من المواطنين المغاربة الذين توصلوا بإشعارات رسمية تطالبهم بتقديم تبريرات عاجلة حول ممتلكاتهم بالخارج، سواء كانت عقارات أو أرصدة بنكية.
الإشعارات، التي أحدثت حالة من الترقب، منحت المعنيين بالأمر مهلة محدودة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع لإثبات كيفية امتلاكهم لهذه العقارات والأرصدة، أو الإدلاء بما يثبت انخراطهم في عملية التسوية التصالحية التي انتهت في 31 دجنبر الماضي.
مصادر متطابقة تؤكد أن المخالفين الذين يعجزون عن تقديم الوثائق اللازمة سيواجهون عقوبات ثقيلة، تشمل غرامات مالية كبيرة قد تزيد من تعقيد أوضاعهم القانونية.
هذه التحركات تأتي في إطار تعزيز الرقابة المالية ومنع التهرب، وسط دعوات للامتثال للقوانين لتجنب أي تبعات قانونية.
