حددت المحكمة الابتدائية الزجرية في مدينة الدار البيضاء، الجمعة، بدء محاكمة الناشط فؤاد عبد المومني في 2 دجنبر المقبل، بتهم تتعلق تتعلق بإهانة هيئة منظمة، ونشر إدعاءات كاذبة، إلى جانب تبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها.
وجرى تقديم فؤاد عبد المومني منسق الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (همم)، صبيحة اليوم الجمعة، أمام النيابة العامة.
وبعد استنطاقه أعلنت النيابة العامة إحالته على المحاكمة في حالة سراح، وذلك على خلفية منشورات اعتبرت مسيئة للمملكة وبعض هيئاتها.
وشدد رضا الشرقاوي نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية في مدينة الدار البيضاء اليوم الجمعة، على أنه جرى استنطاقه وفقا للضوابط القانونية حول « ما تم نشره من معطيات وادعاءات تمس بمصالح المملكة وببعض هيئاتها ».
واعتبر ممثل النيابة العامة أن « مومني تجاوز حدود حرية التعبير وتتضمن عناصر تأسيسية لجرائم يعاقب عليها قانونا ».
وأوضح رضا الشرقاوي، نائب وكيل الملك، أن عبد المومني استنطق وفقاً للإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن المعني بالأمر تمتع بكافة الحقوق المكفولة له قانوناً طوال مراحل البحث معه سولء من طرف الشرطة القضائية أو خلال استنطاقه من طرف هذه النيابة العامة.
المومني منسق الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (همم)، وينشط في مجال محاربة الرشوة، وهو أيضا عضو في حزب « فدرالية اليسار الديموقراطي ».
ومن المرجح أن متابعته تتعلق بتدوينة نشرها الثلاثاء على فيسبوك تعليقا على زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرباط بين الاثنين والأربعاء، لإرساء « شراكة اسثتنائية وطيدة » بعد طي صفحة خلافات حادة بين البلدين.
في سياق تلك الخلافات كان المغرب اتهم صيف العام 2021، في تحقيق نشرته وسائل إعلام دولية، باستعمال برنامج « بيغاسوس » الإسرائيلي للتجسس على هواتف سياسيين فرنسيين بينهم ماكرون، وكذلك نشطاء مغاربة بينهم عبد المومني.
ونفت الحكومة المغربية بشدة هذه الاتهامات، فيما أكد البلدان خلال زيارة ماكرون للرباط هذا الأسبوع طي صفحة الخلافات.
جاء هذا التحول بعد إعلان الرئيس الفرنسي نهاية يوليوز اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الصحراء. وهو الموقف الذي جدده في خطاب أمام البرلمان المغربي الثلاثاء، في زيارة توجت بالتوقيع على نحو 40 عقدا واتفاق استثمار يشمل بعضها الصحراء.
