من المقرر أن ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمكتب الإقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ورشة عمل إقليمية، حول “تعزيز الضمانات التشريعية الوطنية بشأن مناهضة ومنع التعذيب وسوء المعاملة”، يومي 19 و20 نونبر 2024 بمدينة الدار البيضاء.
ويهدف اللقاء إلى استعراض المعايير الدولية بشأن الحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة والوقاية منهما، فضلا عن الوقوف على البروتوكولات والضمانات التشريعية التي يجب اعتمادها لتحقيق الحظر الشامل لهما، فضلا عن استكشاف الممارسات الفضلى ذات الصلة.
وسترتكز أشغال هذا اللقاء الإقليمي على مجموعة من المحاور تهم أساسا “المعايير الدولية بشأن الحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة”؛ “جهود الأمم المتحدة وآلياتها بشأن منع ومناهضة التعذيب وسوء المعاملة”؛ “فقه هيئات المعاهدات الدولية والإقليمية ونظرة عامة على التشريعات الوطنية”؛ “التشريعات الوطنية في مجال حظر التعذيب وسوء المعاملة: دراسات حالة.
كما سيتوزع المشاركون، الذين يمثلون الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية ومنظمات وهيئات حكومية إقليمية ووطنية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والهيئات الوطنية للوقاية من التعذيب والبرلمانات العربية ومنظمات غير حكومية…، على مجموعات عمل للوقوف عند أفضل الممارسات بشأن: الانضمام إلى الصكوك المتعلقة بحظر التعذيب وسوء المعاملة وقبول اختصاصات هيئاتها، وتضمين معاييرها وأحكامها في التشريعات الوطنية؛ الضمانات التشريعية لتجريم التعذيب وسوء المعاملة ثم الإطار المؤسساتي لمنع التعذيب وسوء المعاملة؛ الخ.
وستتميز الجلسة الافتتاحية التي ستترأسها آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمشاركة ندى الناشف، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان؛ والي الأمن محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب؛ مازن شقورة، الممثل الإقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان؛ و سوزان جبور، رئيسة اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب.
تابع آخر أخبار المغرب ميديا على جوجل
