خلال الندوة الصحفية التي عقدها الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عشية يوم أمس عقب اجتماع مجلس الحكومة، أكد على الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في مواجهة التضخم وآثاره على المواطنين، رغم التحديات الاقتصادية المتراكمة التي تواجه البلاد.
وأوضح بايتاس أن الحكومة تحترم التقارير الصادرة عن المؤسسات الدستورية وتعتمدها كمرجعية لصياغة سياساتها، مشيرًا إلى التقرير الأخير الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، والذي أظهر انخفاضًا ملموسًا في معدلات التضخم في المغرب.
أكد بايتاس أن الحكومة تعمل على محاربة التضخم من خلال دعم سلاسل الإنتاج ومدخلات المنتجات الغذائية الأكثر استهلاكًا، إضافة إلى إجراءات دعم قطاع النقل وصندوق المقاصة. وأشار إلى أن هذه التدابير كانت لها نتائج إيجابية واضحة، خاصة خلال فترات حساسة مثل شهر رمضان، حيث تم توفير المواد الأساسية بشكل كافٍ في الأسواق.
وأشار إلى أن الاجتماعات التي عقدتها وزارة الداخلية بحضور القطاعات المعنية ووزارة المالية أكدت على استقرار الوضع التمويني للأسواق، مع تكثيف حملات الرقابة لضمان توفر المنتجات بجودة ومعايير مطابقة.
كشف بايتاس عن أرقام توضح حجم الجهود الحكومية المبذولة في مجال الرقابة والتتبع. ففي سنة 2024 وحدها، تم مراقبة أكثر من 346 ألف وحدة إنتاج وتخزين وبيع بالجملة والتقسيط، أسفرت عن ضبط ما يزيد عن 20 ألف مخالفة، وإصدار إنذارات وإحالة محاضر المخالفين على القضاء. كما تم خلال الفترة نفسها حجز وإتلاف 110 أطنان من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير.
أما خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من يناير، فقد تم مراقبة 2166 وحدة، وضبط 1194 مخالفة، وحجز حوالي 216.5 طن من المواد الفاسدة.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجهها البلاد، أبرز بايتاس أن المغرب شهد سنوات متتالية من الجفاف وتأثرًا بالتداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19، مما زاد من تعقيد الأزمة التضخمية. ورغم ذلك، نجحت الحكومة في اتخاذ إجراءات استباقية لضمان استقرار الأسعار وتوفير المواد الأساسية للمواطنين.
وختم بايتاس تصريحه بالتأكيد على التزام الحكومة بمواصلة جهودها لمحاربة التضخم ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، مع متابعة دقيقة لكافة المؤشرات الاقتصادية والعمل على تكييف سياساتها وفقًا للمتغيرات المحلية والدولية.
المصدر: فاس نيوز
