ردا على الجدل المثار بشأنها، انتقد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، تأخر إنجاز محطة تحلية المياه بالدار البيضاء خلال فترة الحكومة السابقة، مفيدا أن كل ما يتعلق بالصفقة يتم في إطار القانون.
وأورد بايتاس، ضمن الندوة الصحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن محطة تحلية المياه بالدار البيضاء “لم يتم إنجازها في وقتها، ولو تم ذلك لوفرنا العديد من الاستثمارات والإمكانيات المالية الكبيرة جدا التي تتم تعبئتها اليوم في الطريق السيار المائي وغيرها، والتي كان من الممكن أن تنجز بها أمور أخرى”.
وشدد الناطق الرسمي على أن “الإشكال الحقيقي هو عدم إنجاز محطة تحلية المياه في الدار البيضاء في وقتها”، داعيا “من يحاول تغطية الشمس بالغربال” إلى الإجابة عن السؤال حول سبب عدم إنجاز المشروع، وحينها ستتم الإجابة على عدد من الأسئلة.
ولفت مصطفى بايتاس بخصوص الدعم الموجه للمشروع إلى أنه لا يوجد شيء يتم خارج الإطار القانوني، وهناك معطيات سيتم كشفها في الوقت المناسب، لكن ما يهم الآن هو أن المحطة لم تنجز في وقتها وهناك من يريد التهرب من الإجابة عن الموضوع.
وكان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قد رد خلال جلسة المساءلة الشهرية على الجدل المثار بخصوص الشركة التي استفادت من صفقة تحلية الماء بالدار البيضاء، رافضا خطاب التغليط والتشاؤم الذي تحاول المعارضة ترويجه.
وأكد أخنوش، في تعقيبه على تدخلات النواب حول موضوع البنيات التحتية، أنه سبق لوزير التجهيز والماء أن أجاب عن موضوع صفقة تحلية الماء بالدار البيضاء، مضيفا: “وحتى تكونوا مرتاحين فهي تمت بواسطة طلب عروض مفتوح بوجه الجميع، والثمن الذي تم قبوله هو من أحسن الأثمنة المقدمة”.
وتابع رئيس الحكومة أن “من ظفر بالصفقة هو من يستحق ولا يمكننا إقصاء أي مجموعة أو شركة من التنافس، والجميع لديه الحق أن يشارك في الاستثمارات التي تقوم بها البلاد”.
ورفض أخنوش تغليط المعارضة للمواطنين، مفيدا أن أثمنة صفقات إنجاز المحطات جدية ومن أحسن الأثمنة العالمية، موضحا أن هذه الصفقات ليس ممنوحة “فابور” وإنما الاستثمارات التي ستتم في محطة الدار البيضاء مثلا تتطلب 650 مليار سنتيم”، ما يؤكد مقدار المجازفة.
وانتقد أخنوش في رده “ترويج صورة مغلوطة وكتابة أشياء خاطئة وكاذبة بغرض تغليط الرأي العام”، رافضا الكلام المثار بخصوص مرور الصفقة في اللجنة التي يرأسها وأنه تم إعطاء امتيازات، مؤكدا أن مرور المشروع ضمن المشاريع الاستراتيجية لأنه يتجاوز 2 مليار درهم، ولكن المشروع لم يستفد من أي دعم لأنه جرى الاتفاق على أن لا تستفيد مشاريع الماء من الدعم.
