في ندوة صحفية تلت اجتماع مجلس الحكومة الذي انعقد يوم أمس الخميس 16 يناير الجاري، صرح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن آخر التطورات المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة. وأضاف أن الحكومة تولي هذا الموضوع اهتمامًا بالغًا، حيث أكدت على العناية الخاصة به في مداولات مجلس الحكومة الأسبوعية، وخاصةً من خلال عرض موجز قدمه وزير العدل خلال الاجتماع، والذي تناول فيه أهم المقترحات المتعلقة بمراجعة المدونة، وهي المقترحات التي سبق عرضها في اللقاء التواصلي الذي تم بتعليمات ملكية سامية.
وأشار بايتاس إلى أن الحكومة قررت تشكيل لجنة للصياغة تتكون من القطاعات الوزارية المعنية بشكل مباشر بمراجعة مدونة الأسرة، وهي وزارات العدل، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بالإضافة إلى الأمانة العامة للحكومة. وأضاف أن اللجنة ستضم كفاءات قانونية وفقيهية وقضائية، كما ستكون مفتوحة للاستفادة من أي خبرات إضافية قد تكون مفيدة في مجالات أخرى.
وأوضح بايتاس أن ما تم عرضه في اللقاء التواصلي يتضمن المضمون الرئيس لمقترحات المراجعة، التي سيتم صياغتها بشكل قانوني دقيق يحدد كيفيات ممارستها وشروط تطبيقها. وأكد أن التساؤلات التي أثيرت حول المقترحات في وقت سابق لا تعدو كونها سابق لأوانها، حيث أن كل شيء يتوقف على وجود نص قانوني مفصل ينظم المقترحات.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة التزام الحكومة بتعليمات جلالة الملك، مبينًا أن الحكومة ستستمر في التواصل مع الرأي العام بشأن هذا الموضوع. وأوضح أن الحكومة ستكون دائمًا على استعداد لتقديم المعلومات اللازمة بما يخص المشروع، مع مراعاة المراحل التحضيرية التي سيقطعها.
وتعقيبًا على النقاشات المثارة حول مراجعة المدونة، أشار بايتاس إلى أن الحكومة تصطف إلى جانب المواقف الإيجابية التي عبرت عنها الأحزاب السياسية والنقابات والفعاليات المدنية التي أبدت دعمًا للمقاربة الكبرى التي تتبناها الحكومة. كما استنكر محاولات الإساءة إلى المجلس العلمي الأعلى، مشددًا على احترام دور العلماء والمؤسسة في إصدار الفتاوى المعتمدة وفقًا لأحكام الدستور.
المصدر: فاس نيوز
