عقد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، ندوة صحفية، عقب اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 30 يناير 2025، حيث استعرض أبرز المشاريع التي تمت المصادقة عليها، والتي تهم قطاعات حيوية، من بينها الأرصاد الجوية، تربية الأحياء المائية، والصناعة التقليدية.
أكد بايتاس أن الحكومة صادقت على مشروع مرسوم يهدف إلى تعميم المكافآت المحدثة بموجب المرسوم رقم 16-461، ليشمل فئة المساعدين التقنيين إلى جانب المهندسين، المتصرفين، والتقنيين العاملين في قطاع الأرصاد الجوية الوطنية. ويأتي هذا القرار تقديرًا للدور المحوري الذي تقوم به هذه الفئة في مجال صيانة التجهيزات، المواصلات السلكية واللاسلكية، والدعم التقني للرصد الجوي على المستويين المركزي واللاممركز.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2-23-1032، المتعلق بالمخططات الجهوية لتهيئة وتدبير تربية الأحياء المائية البحرية، والذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري. وأوضح بايتاس أن هذا المشروع يأتي تفعيلاً للمادة 11 من القانون 21-84، ويهدف إلى تحديد اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري في إعداد ومراجعة هذه المخططات، وتوضيح كيفية المصادقة عليها، بالإضافة إلى وضع آليات تنظيمية تهم تدبير بنيات تربية الأحياء المائية البحرية، والوثائق اللازم إرفاقها بكل مشروع مقترح من لدن الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية.
وفي إطار دعم قطاع الصناعة التقليدية، كشف بايتاس عن مصادقة الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بمنح تعويض عن حصة التكوين للصناع التقليديين الذين يؤطرون التكوين داخل معاهد ومراكز التكوين التابعة لقطاع الصناعة التقليدية. وقدمت هذا المشروع وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن، فاطمة الزهراء عمور، حيث يهدف إلى تحفيز الصناع التقليديين المؤهلين على المشاركة في عمليات التكوين، من خلال الرفع من سقف التعويضات المخصصة لهم، بما ينعكس إيجابًا على جودة التكوين المهني في هذا القطاع الحيوي.
المصدر : فاس نيوز
