أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها مختلف جهات المملكة كان لها وقع إيجابي على القطاع الفلاحي، مما أعاد الأمل للفلاحين وأثار تفاؤل المغاربة عموماً.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد يوم أمس، أن هذه الأمطار ساهمت بشكل مباشر في تحسين وضعية الزراعات الربيعية، خاصة الأشجار المثمرة مثل الزيتون والحمضيات والنخيل، بالإضافة إلى تعزيز الغطاء النباتي وتحسين المراعي، مما سينعكس إيجاباً على تربية المواشي وتقليل نفقات الأعلاف.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه التساقطات ستخفف من أعباء الري على الفلاحين، سواء من حيث تقليل استهلاك المياه أو تخفيض تكاليف الطاقة المستخدمة في عملية السقي. وأضاف أن الفلاحين الذين كانوا يواجهون تحديات كبيرة بسبب نقص الموارد المائية سيستفيدون الآن من هذه التساقطات، التي ستساهم أيضاً في تقليص العجز المائي ورفع المخزون السدودي.
وبلغة الأرقام، كشف بايتاس أن المملكة سجلت، منذ 22 فبراير الماضي، تساقطات مطرية مهمة تجاوزت المعدل الطبيعي لنفس الفترة بنسبة 130%، حيث بلغت 43.5 ملم مقارنة بـ18.9 ملم خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأضاف أن هذه الأمطار ساعدت في تقليص العجز المائي وتحسين مستوى السدود، حيث ارتفعت نسبة الملء من 27% إلى 36% إلى غاية 20 مارس 2025، أي ما يعادل 6.1 مليار متر مكعب من المياه.
وعلى مستوى الواردات المائية، أشار الوزير إلى أن الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 2024 إلى 20 مارس 2025 شهدت متوسط تساقطات مطرية بلغ 113.9 ملم، مما يمثل فائضاً بنسبة 88.1% مقارنة بالسنة الماضية، التي سجلت 60 ملم فقط، رغم استمرار عجز بنسبة 18.3% مقارنة بالمعدل السنوي العام. كما أن هذه الأمطار كانت مصحوبة بتساقطات ثلجية هامة في عدة مناطق من المملكة، مما عزز المخزون المائي بشكل أكبر.
وفيما يتعلق بالواردات المائية نحو السدود، أوضح بايتاس أن المملكة سجلت، منذ فاتح فبراير، تدفقات مائية بلغت حوالي 1712 مليون متر مكعب، مما ساهم في تحسن ملحوظ في نسبة ملء السدود. أما إجمالي الموارد المائية المسجلة من فاتح شتنبر 2024 إلى 20 مارس 2025، فقد بلغ نحو 2981 مليون متر مكعب، وهو ما يمثل فائضاً بنسبة 57.5% مقارنة بالسنة الماضية، لكنه لا يزال يسجل عجزاً بنسبة 6.5% مقارنة بالمعدل السنوي للواردات المائية.
وختم بايتاس تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة تواصل جهودها لمواكبة الفلاحين، من خلال مجموعة من الإجراءات الداعمة للقطاع الفلاحي، بهدف تعزيز صمود الفلاحين أمام التقلبات المناخية وضمان استدامة الإنتاج الفلاحي الوطني.
المصدر: فاس نيوز
