خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب التي انعقدت يوم الاثنين 23 ديسمبر 2024، طرحت احدى النائبات سؤالًا حول ظاهرة الطلاق في المغرب وسبل معالجتها.
و ردًا على السؤال، أكد السيد مصطفى بايتاس، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لهذه الظاهرة وتعمل على اتخاذ تدابير قانونية لحماية الأسرة من التفكك. وأوضح أن مدونة الأسرة تفرض على القضاة محاولة الصلح بين الزوجين قبل البث في الطلاق، حيث يتم تكليف حكمين للوساطة بين الطرفين. كما أشار إلى أن الحكومة تستعين بمجلس العائلة والمجالس العلمية، وفقًا للمنشور رقم 24 الذي صدر عام 2010.
كما أشار السيد الوزير إلى الأرقام المتعلقة بالطلاق في المغرب، حيث بلغ عدد حالات الطلاق الرجعي في سنة 2023 حوالي 341 حالة، بينما بلغت حالات الطلاق الاتفاقي 2462 حالة من أصل 2498 حالة زواج تم تسجيلها في نفس العام. وأكد أن هذه الأرقام تعكس حجم الظاهرة التي تتطلب المزيد من الإجراءات الوقائية والتشريعية.
وفي ختام جوابه، شدد الوزير على أن الحكومة ستواصل تعزيز الجهود الهادفة إلى تحقيق استقرار الأسرة المغربية، عبر تطوير آليات قانونية وأسرية تساهم في تقليص عدد حالات الطلاق وتحقيق نتائج إيجابية للحفاظ على وحدة الأسرة.
المصدر : فاس نيوز
