كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة أن النظام الأساسي المتعلق بموظفي إدراة السجون وإعادة الإدماج، والذي تضمن إجراءات محفزة، “يأتي بالموازاة مع التحديات الجديدة والدينامية التشريعية في بلادنا، خاصة صدور القانون الرقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية والقانون المتعلق بالعقوبات البديلة والتي تفرض التعبئة الشاملة لموظفي القطاع، والانخراط الجدي والحازم والمتجدد في تطبيق القانون لتعزيز الدور الأمني والإدماجي للمؤسسات السجنية لتنفيذ مختلف البرامج الحكومية ذات الصلة”.
جاء ذلك في الجواب الذي قدمه بايتاس، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، على أسئلة حول تحسين الوضعية المادية لموظفي السجون قدمها فريق التجمع الوطني للأحرار، والفريق الحركي، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وقال بايتاس ضمن الجلسة نفسها إن “النهوض بالأوضاع الاجتماعية والمادية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج كان دائما من أولويات الحكومة نظرا لجسامة المسؤوليات الملقاة على عاتقهم والدور الذي يقومون به في المجتمع، وذلك لتحفيزهم على الانخراط الفعال والجاد لتكريس الدور المهني والتأهيلي للمؤسسات السجنية”.
وكشف بايتاس أن الحكومة صادقت في مجلسها المنعقد يوم 19 دجنبر 2024 على مرسوم رقم 2.24.1096 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج والذي يتضمن مجموعة من المكتسبات الهامة والمتقدمة على مستوى التحفيز وتكريس خصوصية هذه الهيئة وتطوير آليات تدبير شؤون الموظفين.
وذكر الوزير بتضمن المرسوم “إعادة النظر في تسميات وتراتبية أطر ودرجات هيئة موظفي إدارة السجون حيث أصبحت الهيئة تتألف من إطار مراقب السجون ويشتمل على أربع درجات؛ مراقب السجون مساعد من الدرجة الثانية، ومراقب السجون مساعد من الدرجة الأولى، مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية، ومراقب السجون رئيس من الدرجة الأولى”.
كما توجد رتبة إطار قائد السجون ويشتمل على أربع درجات؛ مساعد من الدرجة الثانية ومساعد من الدرجة الأولى وممتاز من الدرجة الثانية وممتاز من الدرجة الأولى، وكذا إطار مراقب عام ويشتمل على درجة فريدة ومراقب عام خصصت له أربع رتب هي الأولى والثانية والثالثة والرابعة، كما عرفت الهيئة زيادة درجتين على مستوى إطار القائد بالسجون.
وأشار الوزير إلى إعادة النظر في نظام الترقي في الدرجة عبر إرساء معايير الإحقاق والمردودية والقيمة المهنية التي ترتكز على ضبط تراتبية وهرمية أطر ودرجة هذه الهيئة الخاصة، وفتح إدماج الموظفين المنتمين إلى الأطر المشتركة بين الوزارات التابعين لهذه المندوبية بناء على طلبهم، وتوظيف الأطباء والمهندسين ضمن فئة الموظفين لهذه الهيئة مما سيمكن من توحيد النظام القانوني الذي يخضع له كافه أطر وموظفي القطاع.
وأبرز بايتاس أنه سيتم أيضا العمل على عقلنة تدبير المسار الإداري وتطوير مساطر التوظيف والتكوين والترسيم والتأديب وملائمتها مع طبيعة الالتزامات المهنية الخاصة لهذه الهيئه الخاضعة لنظام شبه عسكري، وتأكيد وضبط مجموعة من المقتضيات التي تكرس الطابع الأمني لموظفي هذا القطاع عبر احترام مكونات الزي الرسمي إلى غيره.
وأكد الوزير أنه تمت “المراجعة الشاملة لنظام التعويضات وإحداث تعويض جديد عن التحملات ابتداء من فاتح 2025 حيث ستعرف أجرة موظفي القطاع زياد في المقادير الشهرية على مستوى جميع التعويضات، ومنها التعويض عن التأطير والتعويض عن الأعباء والتعويض عن الأخطار، خاصة هذا الأخير الذي تراوح ما بين 1370 و2900 درهم بالنظام الأساسي الجديد عوض 1370 درهم سابقا التي كانت مخصصة لجميع الدرجات.
كما تم، حسب الوزير، إحداث تعويض جديد عن التحملات الخاصة تراوح مقدارها الشهري حسب الدرجات ابتداء من فاتح يناير 2025 ما بين 1800 و6 آلاف درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
ولفت الوزير مصطفى بايتاس إلى أن النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي القطاع يدخل أيضا في إطار هذه الإجراءات.
وأورد الوزير أنه سيتم تعزيز إجراءات تحفيز الموظفين وذلك عبر البحث عن أساليب جديدة تنمي روح الانتماء الوظيفي للقطاع وتحفز الموظفين على الأداء من خلال إقرار العديد من الإجراءات على مستوى الحركية والانتقال وتوفير وسائل النقل الوظيفي، والمؤازرة القانونية لهم في القضايا المرتبطة بمزاولة مهامهم.
