نظمت منظمة نساء الأصالة والمعاصرة بفاس ندوة هامة حول مستجدات مدونة الأسرة، التي تعتبر إحدى الأوراش الملكية الكبرى التي تهدف إلى تعزيز حقوق الأسرة المغربية. وافتتحت الندوة بتأكيد الحزب على التزامه الثابت بتقديم حلول فعالة في القضايا التي تهم الشعب المغربي، مشيرًا إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة لن يخلف الموعد في هذه القضايا الحاسمة.
وقد تم تسليط الضوء على التوجيهات الملكية التي وجهها جلالته بشأن ضرورة تشكيل لجنة مختصة للعمل على التعديلات الخاصة بالمدونة. حيث جرى إعداد تقرير شامل أمام أنظار جلالته، يوضح المعالم الرئيسية للتعديلات التي من المتوقع أن تتحول إلى مشروع قانون سيتم دراسته والتصويت عليه في البرلمان. وركز المتحدثون على أهمية المتابعة الشخصية من طرف جلالة الملك لهذا الورش الهام، حيث أثنوا على حرصه على التكفل به لضمان أن يكون الإصلاح في صالح الأسرة المغربية بكل مكوناتها.
وتمت الإشارة إلى أن إصلاح مدونة الأسرة يجب أن يتم بعيدًا عن المقاربات السياسية الضيقة، مع ضرورة استحضار التراكمات القانونية التي بدأت منذ مدونة الأحوال الشخصية عام 1957، مرورًا بتعديلاتها في 2004، وصولًا إلى التعديلات الجديدة التي ستأخذ في الحسبان المستجدات القانونية والاجتهادات الفقهية التي تخدم مصلحة الأسرة. وتم التأكيد على أن الأسرة المغربية، المكونة من الرجل والمرأة والطفل، يجب أن تكون محورية في هذا الإصلاح، بما يعزز من حقوق جميع أطرافها.
كما تم التأكيد على أن الإصلاح ينبغي أن يتماشى مع مبادئ المذهب المالكي، إضافة إلى جميع المذاهب الأخرى التي قد تعزز من مصلحة الأسرة. وتحدث المشاركون عن ضرورة ضمان أن تكون القوانين الجديدة متوازنة، بحيث توازي بين المسؤوليات والحقوق والواجبات، وتضع مصلحة الأسرة في المقام الأول.
وفي ختام الندوة، تم التأكيد على أن هذه التعديلات القانونية يجب أن تبنى على الأسس الشرعية والاجتهادات الفقهية مع مراعاة تطورات المجتمع المغربي. وأشار المشاركون إلى أن المغرب قد حقق تقدمًا كبيرًا في هذا المجال، ما جعل العديد من الدول الإسلامية والعربية وحتى الأوروبية تستفسر عن التجربة المغربية في مدونة الأسرة، باعتبارها نموذجًا يحتذى به في تعزيز حقوق المرأة والأسرة وفقًا للمبادئ الإسلامية.
المصدر: فاس نيوز
