صرّح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد يوم أمس الخميس، عن إدخال تعديلات جوهرية على المرسوم المتعلق بمدونة السير، تهدف إلى تعزيز السلامة الطرقية وتشديد إجراءات المراقبة والانضباط.
و أوضح بايتاس أن التعديلات الجديدة تشمل أربعة محاور أساسية، ترتكز على تصنيف المخالفات إلى مخالفات سلوكية وأخرى مرتبطة بالعربات، بحيث يتم فرض العقوبات وفقًا لنوع المخالفة، إما على رخصة السياقة أو على البطاقة الرمادية وسند الملكية، خصوصًا بالنسبة للدراجات النارية التي تقل سعتها عن 50 سنتمترًا مكعبًا.
أحد أبرز التعديلات التي تضمنها المرسوم الجديد هو رفع المسافة القانونية المرتبطة بمحل سكنى المخالف، حيث كانت محددة في 20 كيلومترًا، وسيتم زيادتها لضمان تنفيذ العقوبات بشكل أكثر فاعلية. ويستند هذا التعديل إلى المادة 228 من القانون 52.05، التي تحدد المسافة التي تمكن المخالف من استرجاع رخصة السياقة أو شهادة التسجيل أو سند الملكية، وفقًا للسلطة المختصة بمنطقته.
أصبح بإمكان السلطات المختصة سحب سند الملكية للمركبات المخالفة، وهو الإجراء الذي كان يقتصر سابقًا على رخصة السياقة فقط، وذلك في إطار مواكبة التعديلات التي طرأت على القانون 116.14، بهدف تشديد الرقابة المرورية.
قرر المرسوم الجديد تمديد مدة صلاحية الوصل المؤقت من 15 يومًا إلى 30 يومًا، ما يتيح للمخالفين فرصة أطول لاستخدام مركباتهم ريثما يتم استرجاع الوثائق المصادرة، وذلك تماشيًا مع أحكام المادة 228.
شمل التعديل الأخير تغيير الجهة المسؤولة عن تنفيذ العقوبات، حيث ستحل الوكالة الوطنية للنقل محل وزارة التجهيز والنقل، وذلك عقب إحداثها بموجب القانون 103.14، ما يعزز من فاعلية التطبيق القانوني والإجراءات التنظيمية للقطاع.
أكد بايتاس أن هذه التعديلات تأتي استجابة لمتطلبات تحديث المنظومة القانونية للنقل، لضمان مزيد من الانضباط والصرامة في تطبيق القوانين، بما يحد من التجاوزات ويحمي سلامة المواطنين.
المصدر: فاس نيوز
