أعلنت السلطات القضائية الفرنسية يوم الأربعاء رفضًا قاطعًا لطلبات تسليم الوزير الجزائري السابق، عبد السلام بوشوارب، إلى الجزائر، وهو قرار قد يزيد من حدة التوتر الدبلوماسي الحالي بين البلدين. وكانت الجزائر قد تقدمت بست طلبات تسليم منذ أكتوبر 2023 تستهدف بوشوارب، الذي شغل منصب وزير الصناعة والمناجم بين عامي 2014 و2017 خلال حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
يعيش بوشوارب، البالغ من العمر 72 عامًا، في منطقة الألب البحرية منذ عام 2019، وقد حُكم عليه في الجزائر بخمس أحكام بالسجن لمدة 20 عامًا لكل منها، بالإضافة إلى قضية سادسة تتعلق بجرائم اقتصادية ومالية. إلا أن غرفة التحقيق في محكمة استئناف إيكس أون بروفانس أوقفت هذه الإجراءات بشكل نهائي صباح الأربعاء، مشيرة إلى “عواقب استثنائية الخطورة” قد تترتب على التسليم بسبب عمر المتهم وحالته الصحية.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن التسليم قد ينتهك المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تنص على عدم تعرض أي شخص للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، وكذلك المادة 5 من اتفاقية التسليم الفرنسية-الجزائرية الموقعة في 27 يناير 2019، والتي تسمح برفض التسليم إذا كان من شأنه أن يتسبب في “عواقب استثنائية الخطورة” بسبب عمر الشخص أو حالته الصحية.
وقال بوشوارب لوكالة فرانس برس بعد الجلسة، وهو يبكي بين أحضان ابنته: “هذه لحظة ارتياح كبيرة أعيشها اليوم، ولم أشك أبدًا في العدالة الفرنسية”. وأضاف: “رغم هذا الارتياح، لا يمكنني إلا أن أفكر في زملائي الذين سُجنوا ظلمًا لمجرد قيامهم بواجبهم، مثل رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى وآخرين”.
من جانبه، وصف محامي بوشوارب، بنجامين بوهبو، القرار بأنه “منطقي تمامًا ويضع حدًا لإجراءات غير مبررة ومستعجلة وتم توظيفها لأغراض سياسية من قبل السلطات الجزائرية”. وأكد أن “التسليم كان سيعني حكم الإعدام على هذا الرجل”، معتبرًا أن موكله ضحية لـ”عمليات التطهير” التي أعقبت عهد بوتفليقة.
يذكر أن بوشوارب ليس الوحيد من مسؤولي عهد بوتفليقة الذين حُكم عليهم بتهم فساد، حيث شملت القائمة سبعة وزراء سابقين بالإضافة إلى رئيسي وزراء سابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
وأكد المحامي أن القرار كان “صارمًا وقائمًا على أساس قانوني بحت، ولم يتأثر بالتوترات الحالية بين باريس والجزائر”، في إشارة إلى الخلافات الأخيرة بين البلدين، بما في ذلك رفض الجزائر استعادة مواطنيها المطرودين من فرنسا. وقد تجلى هذا التوتر مجددًا في تصريحات وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، الذي قال صباح الأربعاء إن فرنسا “لا تريد الحرب مع الجزائر”، لكنها تتعرض لـ”عدوان” من طرف الجزائر.
وكانت النيابة العامة قد عارضت طلب التسليم خلال جلسة 5 مارس الماضي، مؤكدة أن إبعاد بوشوارب، الذي يعاني من أمراض خطيرة، قد يعرض حياته للخطر أو يؤدي إلى تدهور سريع ولا رجعة فيه في حالته الصحية. من جهتها، أكدت محامية الجزائر، آن صوفي بارتيكس، أن السلطات القضائية الجزائرية قدمت في 13 فبراير “الضمانات اللازمة” للقضاء الفرنسي، مشددة على أن “بوشوارب سرق أموال الجزائريين وحُكم عليه، وعليه أن يحاسب على أفعاله”.
عن موقع: فاس نيوز
