زنقة20| علي التومي
في حصيلة غير مسبوقة وإستثنائية، بصمت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية على ضخ 6 ملايير درهم في خزينة الدولة من خلال خطوات جديدة ومتطورة تم إعتمادها والعمل بها طيلة سنة 2024.
وفي هذا الصدد، كشف أرقام رسمية تم الإعلان عنها خلال المجلس الإداري المنعقد بالرباط، عن نتائج إستثنائية حققتها الوكالة خلال العام الجاري، تمثلت في إنشاء 373 ألف رسم عقاري جديد على مستوى المملكة، وتحفيظ 1.1 مليون هكتار من الأراضي، إضافة إلى إصدار أكثر من مليوني شهادة ملكية رقمية.
كما حملت الحصيلة السنوية، تحقيق الوكالة رقم معاملات قياسي بلغ 9.2 مليارات درهم، مع تحويل 6 مليارات درهم مباشرة إلى الميزانية العامة للدولة.
واستعرضت الوكالة التي يقودها بإقتدار كريم التجمعتي، خلال ذات المجلس الإداري جميع إنجازاتها التراكمية على مدى السنوات الماضية، حيث نجحت في إصدار 3.5 مليون رسم عقاري يمثل 43 في المئة من إجمالي الرسوم العقارية بالمغرب.
كما تم خلال العام 2024 تغطية 214 جماعة قروية بالتحفيظ العقاري المجاني، ما ساهم في إنشاء 1.24 مليون رسم عقاري جديد.د، بالإضافة إلى ذلك، تمكنت الوكالة من تحفيظ 11.6 مليون هكتار من الأراضي، ما يعادل 62 في المئة من المساحة الزراعية الصالحة بالمملكة.
وعملت الوكالة خلال السنوات الأخيرة على تحديث بنيتها التحتية التقنية عبر رقمنة الوثائق وإنشاء قواعد بيانات شاملة تهدف إلى تبسيط الخدمات وتسهيل الوصول إليها.
كما قامت الوكالة بإستخدام طائرات بدون طيار وصور الأقمار الصناعية لتحسين جودة الخرائط والبيانات الجغرافية، إلى جانب تعزيز خدماتها الرقمية الموجهة للمواطنين والشركاء المؤسسيين والمهنيين.
وبلغت مساهمة الوكالة الإجمالية في خزينة الدولة خلال السنوات الأخيرة 70 مليار درهم، منها 29.7 مليار درهم تم تحويلها مباشرة إلى الميزانية العامة للدولة.
وتعكس هذه الحصيلة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الدور الحيوي للوكالة في تطوير القطاع العقاري وتعزيز الرقمنة بما يواكب تطلعات الدولة نحو التحديث والتنمية المستدامة.
وكان مجلس إدارة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية اجتماعه السنوي قد عقد اليوم 25 دجنبر 2024، برئاسة أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وركز الوزير احمد لبواري على الدور الذي يضطلع به نظام التحفيظ العقاري في تثمين الملكية العقارية وإدماجها في الدورة الاقتصادية وجعلها قاعدة صلبة للتشجيع على الائتمان والإستثمار، مبرزا أن الوكالة حققت تقدما ملموسا في مجال تحديث وعصرنة المساطر باعتماد الرقمنة الشاملة التي تعتبر وسيلة ناجعة في تسريع وتيرة الإنتاجية.
