تعد التساقطات المطرية في المغرب نعمة طالما انتظرها المواطنون، خاصة مع ارتباط الاقتصاد الوطني بالقطاع الفلاحي الذي يعتمد بشكل كبير على وفرة المياه.
ومع ذلك، سرعان ما تتحول هذه النعمة إلى كابوس لدى سكان المدن الكبرى، حيث تكشف الأمطار عيوب البنية التحتية وتضع السلطات المحلية أمام مسؤولياتها.
الدار البيضاء، باعتبارها القلب الاقتصادي للمملكة، ليست استثناءً من هذه الظاهرة، إذ تعاني أحياؤها من مشكلات متكررة تتعلق بجودة الطرق والتجهيزات الأساسية.
في صباح يوم السبت، اهتزت منطقة سيدي البرنوصي على وقع انهيار مفاجئ لجزء من الطريق والأرصفة بشارع المثنى بن حارثة، وهو الأمر الذي أثار حالة من الذعر بين السكان، ودفع السلطات إلى التدخل العاجل لتطويق المكان واتخاذ تدابير احترازية.
وعلى الرغم من أن المعطيات الأولية تشير إلى أن السبب الرئيسي هو انفجار أنبوب للماء الصالح للشرب، فإن هذا الحدث أثار جدلًا واسعًا حول مدى صلابة البنية التحتية في المنطقة، وفتح الباب أمام تبادل الاتهامات بين المسؤولين المحليين.
وخرج النائب الأول لرئيس مقاطعة سيدي البرنوصي بتصريحات نارية، موجهًا انتقادات لاذعة إلى رئيس مجلس المقاطعة الحالي.
واتهمه بسوء تدبير مشاريع البنية التحتية وعدم اتخاذ التدابير الاستباقية اللازمة لتفادي مثل هذه الحوادث، مشيرًا إلى أن الوضع الكارثي للطريق يكشف ضعف الرقابة وغياب الصيانة الدورية.
كما شدد النائب على ضرورة فتح تحقيق شامل لمحاسبة المسؤولين عن هذا الإخفاق، مؤكدًا أن تبريرات المجلس الحالي غير كافية، وأن المواطنين يستحقون إجابات واضحة بدلًا من إلقاء اللوم على الأطراف الأخرى.
وبادر رئيس مجلس مقاطعة سيدي البرنوصي، سعيد صابري، إلى تقديم توضيحات عبر صفحته على “فيسبوك”، مؤكدًا أن الحادث يعود إلى الأشغال الجارية في المنطقة، والتي تقوم بها الشركة الجهوية المتعددة الخدمات في إطار تجديد شبكة الربط الصحي بالأحياء القديمة.
كما أشار إلى أن هذه الأشغال مبرمجة مسبقًا ضمن خطط جماعة الدار البيضاء لحماية سيدي البرنوصي من الفيضانات وتحسين البنية التحتية للمنطقة.
وأضاف أن التدخلات اللازمة لإصلاح العطب وإعادة تزفيت الشارع بدأت فور وقوع الحادث، لضمان سلامة السكان واستعادة حركة المرور في أقرب وقت.
غير أن هذه التصريحات لم تمنع الجدل، بل زاد من حدته خروج النائب الأول لرئيس المقاطعة بتصريحات اعتبرها صابري “غير دقيقة وصبيانية”، واتهمه بنشر معطيات مغلوطة تهدف إلى التشويش على الرأي العام.
ووجه صابري انتقادات لاذعة إلى خصومه السياسيين، مشددًا على ضرورة الاعتماد على المعلومات التقنية الدقيقة بدلًا من إطلاق الاتهامات العشوائية.
كما أكد أن تقييم مثل هذه الحوادث يجب أن يبقى من اختصاص المهندسين والخبراء المتخصصين، رافضًا الدخول في سجالات سياسية قد تعرقل سير الأشغال الجارية.
مضيفا أن المجلس الحالي للمقاطعة رفقة جماعة الدار البيضاء لم يسبق له تنفيذ أي أشغال خاصة بالتهيئة في شارع المثنى بن حارثة، مما يعني أن الأشغال تعود إلى فترات سابقة وكانت جيدة.
هذا الحادث يعيد إلى الواجهة التساؤلات المتكررة حول مدى صلابة مشاريع البنية التحتية في المدن الكبرى، وحجم التحديات التي تواجهها السلطات المحلية في تدبير قطاع حيوي وحساس مثل الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي.
فبينما تؤكد الجهات الرسمية أن الأشغال تجري وفق المعايير المطلوبة، يظل المواطن البسيط هو المتضرر الأكبر، حيث يدفع يوميًا ثمن تدهور البنية التحتية التي كان من المفترض أن تصمد أمام تقلبات الطقس.
ومع استمرار هذه الأوضاع، يظل الشارع المغربي يتساءل: إلى متى سيظل هاجس البنية التحتية يلاحق سكان المدن الكبرى مع كل تساقط مطري؟ وهل ستتمكن الجهات المختصة من تجاوز الحلول الترقيعية إلى خطط تنموية تضع حدًا لهذه المعضلة؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة عن هذه التساؤلات، لكن المؤكد أن الثقة في تدبير الشأن المحلي أصبحت محل اختبار صعب، لا سيما بعد الحوادث المتكررة التي تجعل المواطن يعيش في دوامة من القلق والترقب.
