هبة بريس- ع محياوي
ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹداري ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﺠﻬﻮي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر لجهة فاس مكناس دورته الثالثة عشرة، يوم أمس الثلاثاء 25مارس 2025، بقصر المؤتمرات بفاس، تحت رئاسة السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد كريم زيدان، رئيس المجلس الإداري، بحضور السيد الكاتب العام لوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية وأغلبية أعضاء المجلس الإداري للمركز.
وقد خصص هذا الاجتماع المنعقد في إطار تنفيذ مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.19.18 الصادر في 7 جمادى الأخرة 1440 (13 فبراير 2019) بتنفيذ القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 22.24، وخاصة المادة 13 منه لعرض ودراسة حصيلة نشاط وعمل المركز خلال سنة 2024، وكذا حصر قوائمه التركيبية لنفس السنة المالية 2024 والمصادقة عليها.
وقد افتتحت هذه الدورة بكلمة السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، حيث ذﻛر من خلالها بالمرجعيات السامية التي حددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في خطبه ورسائله السامية، الرامية إلى تعزيز المسار التنموي الوطني عبر تعزيز الاستثمار، وتسريع التنزيل الأمثل لمختلف الإجراءات الكفيلة بضخ دينامية جديدة في الاستثمارات الخاصة وتتبع تنزيلها على أرض الواقع، وتكريس المملكة كأرض مميزة للاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي كلمته أكد السيد الوزير على أهمية الاستثمار كركيزة أساسية في تنمية الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى الإصلاحات الجوهرية التي شهدتها المراكز الجهوية للاستثمار بهدف تعزيز دورها في تبسيط الإجراءات المرتبطة بالاستثمار، مع تفويض صلاحيات البت في الملفات الاستثمارية المتراوحة قيمتها ما بين 50 و250 مليون درهم إلى المستوى الجهوي. كما أضاف أن المغرب دخل مرحلة جديدة من التقدم الاقتصادي، التي تتطلب معالجة التحديات الحالية واستثمار الفرص المستقبلية لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة بحلول سنة 2030.
وقد أشاد السيد الوزير أيضًا بالدور المحوري الذي يلعبه المركز الجهوي للاستثمار بجهة فاس-مكناس في تعزيز الدينامية التنموية للجهة، من خلال وتحفيز الاستثمار المنتج ومواكبة حاملي المشاريع وتعزيز جاذبية الجهة وخلق فرص الشغل، وكذا نجاعة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، التي نجحت في إرساء آلية موحدة لدراسة ملفات الاستثمار واتخاذ القرارات بشأنها ضمن إطار يتسم بالسرعة والشفافية.
واعتبر السيد الوزير أنه وبالرغم من كل هاته الإنجازات، فإن جهة فاس-مكناس لازالت تتطلب مواصلة العمل لتحسين مناخ الأعمال بها من خلال معالجة التحديات الاقتصادية الحالية واستثمار الفرص المستقبلية لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة ودعا السيد المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس بأن يواصل كل الاصلاحات المتطلبة، لتبنيّ سياسة جديدة ترتكز على إعطاء بعد ترابي لعمليات التنمية الاقتصادية وتقديمه أمام المجلس الإداري المقبل، والذي سيتم اعتماده كخارطة طريق من أجل تحفيز الاستثمار ومواصلة تطوير العرض الترابي المندمج والرفع من جاذبية هاته الجهة.
وفي ختام كلمته، أهاب السيد الوزير بجميع أعضاء المجلس الإداري وبالخصوص المكلفين بمختلف القطاعات الاقتصادية، بالتنسيق مع المركز الجهوي للاستثمار في كل المواضيع المرتبطة بالاستثمار، والعمل على تعزيز الجهود من خلال توفير البيئة الملائمة للنهوض بالاستثمار، وذلك بتحسين مناخ الأعمال وتسهيل مسار المستثمر، وتوفير المواكبة اللازمة للمستثمرين حتى إخراج المشاريع الاستثمارية إلى حيز الوجود، بالإضافة إلى مواصلة المشاريع الهيكلية المبرمجة.
وبعد ذلك، أعطى السيد الوزير الكلمة للسيد المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس-مكناس لإلقاء عرضه المتعلق بحصيلة نشاط وعمل المركز خلال سنة 2024، وكذا حصر قوائمه التركيبية لنفس السنة المالية.
وفي الأخير، صادق المجلس الإداري على جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال، وهنأ المركز الجهوي للاستثمار فاس مكناس على حصيلة إنجازاته التي تعكس الديناميكية الجديدة التي تم ضخها، مؤكدا على ضرورة مواصلة المركز لجهوده في تعزيز وتطوير الاستثمار على مستوى الجهة.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
