الثلاثاء 21 يناير 2025 – 19:02
شهد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، للبت والتصويت على مقترح قانون بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، انسحاب المعارضة نتيجة رفض الحكومة مختلف التعديلات والمقترحات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات النيابية المعارضة وكذلك الأعضاء غير المنتسبين المصطفين في المعارضة البرلمانية.
وبعد اجتماع مطول حضرته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، خصص للبت والتصويت على مشروع قانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي محال من مجلس المستشارين، انسحبت المعارضة واستمر الاجتماع مع التصويت في النهاية بإجماع الحاضرين.
عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قال إن “الانسحاب ظهر ضروريا بعدما أصرت الحكومة على رفض المقترحات بالرغم من وجاهة بعض التعديلات وتفهم السلطة التنفيذية لها”، مضيفا أنها “لم تقبل أي تعديل، ولم تقف عند هذا الحد وقالت إن التعديلات تم إدخالها في مجلس المستشارين وكأن مجلس النواب غيْر زايدْ”.
وشدد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على أن “هذا القانون لم يتغير منذ عقود، والآن جاءت الفرصة وكانت مقترحات تنهي سيطرة نقابتين على تدبير الضمان الاجتماعي”، موردا أن “تصرف الحكومة غير مقبول نهائيا، كما أنه غير معقول تماما”، مؤكدا أن “لا أحد يصادر حق مجلس النواب في إبداء الملاحظات واقتراح التعديلات”.
من جهتها، أوردت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن “الانسحاب جاء بعد إصرار المخاطب الحكومي على رفض جميع التعديلات والمقترحات بشكل مزاجي وغير مفهوم، بما في ذلك بعض الملاحظات التقنية واللغوية البسيطة”، مشيرة إلى أن “التعديلات كانت تصب في اتجاه تجويد النص، فاعتبرنا أن الحكومة تنهج تدبيرا ضيقا”.
وزادت أن “المعارضة شعرت بأن هناك تعاملا باستخفاف مع جهودها بما يكرس المقاربة نفسها التي تشعر الحكومة بالقوة انطلاقا من أغلبيتها”، معتبرة أن “الرفض بذلك الشكل قوى شعورا لدينا بأن هناك قرارات جاهزة جاءت بها الحكومة في حقيبتها إلى المؤسسة التشريعية”.
ولفتت النائبة اليسارية إلى “وجود تعديلات مشتركة بين مجموعة من الفرق تم رفضها بشكل مريب”، مشددة على أن الانسحاب كان بمثابة نقطة نظام في منهجية الحكومة، وسيكون للأمر ما بعده حين نصل بالمقترحات إلى الجلسة العمومية ويطلع الرأي العام على هذه التفاصيل”.
