تشهد أسعار المواد الغذائية الأساسية انخفاضا ملحوظا في العاصمة السورية دمشق، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول.
وخلفت الحرب الداخلية في سوريا التي استمرت 13 عاماً اقتصاداً مدمراً.
وكان نظام الأسد يعاقب كل من يتداول العملات الأجنبية بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات بالإضافة إلى فرض الغرامات.
وخلال فترة نظام الأسد المخلوع، كان جنود النظام يتصرفون كالعصابات لجمع الإتاوات من التجار والمواطنين، لأنهم كان لا يتمكنون من تغطية نفقاتهم برواتبهم البالغة نحو 35 دولارًا شهريا.
وقال حسن عاصي، صاحب “سوبر ماركت” في منطقة الميدان بدمشق، للأناضول، إن الأسعار انخفضت وارتفعت المبيعات بعد سقوط النظام.
وأضاف :”في عهد النظام كان كل شيء ممنوعا علينا، كما أن بيع الدولار والبضائع الأجنبية كان ممنوعاً أيضاً”.
وأردف أنه “كان هناك قمع وسرقة في العرض والجمارك، وكانت هناك فوضى عارمة”.
ولفت إلى أن أزلام النظام كانوا يأخذون الرشوة في كل شيء، حتى لو كان التاجر مستوفيا كافة الشروط القانونية.
وذكر أن مفتشي النظام المخلوع كانوا يأتون للتفتيش “من أجل السرقة والرشوة”.
وذكر عاصي أن النظام كان يعاقب بـ”الحبس وفرض غرامات باهظة” على كل تاجر يجلب منتجات أجنبية.
وقال عاصي: “الناس متفائلون للغاية بشأن تراجع الأسعار ولديهم توقعات أكثر إيجابية في الأيام المقبلة، الوضع يتحسن يوما بعد يوم”.
وبحسب الأرقام المعلنة من قبل المصرف السوري المركزي، يتم تداول الدولار الواحد بحوالي 13 ألف ليرة سورية.
وفي دمشق، انخفضت أسعار الخضار والفواكه، والدقيق والسكر والزيت النباتي، واللحوم، والبيض، والبقوليات بنسب كبيرة تصل إلى 50-60 بالمئة في بعض المنتجات، مقارنة بما كانت عليه قبل سقوط النظام البائد.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من نظام عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.
