عبر “الائتلاف الجمعوي للدفاع عن حقوق الأمهات العازبات وأطفالهن”، عن رفضه لمقترحات تعديل مدونة الأسرة، خاصة تلك المتعلقة بالنسب في حالة الإبن الناتج عن علاقة غير شرعية.
وانتقد الائتلاف الجمعوي للدفاع عن حقوق الأمهات العازبات وأطفالهن، إقصاء الأمهات العازبات، كأسر، مؤكدا أن اقصاءهن يتعارض مع المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.
كما عبر الائتلاف، عن رفضه استبعاد الخبرة الجينية كدليل على إثبات النسب، مشيرا أن ذلك يشكل تراجعا عن ضمان المصلحة الفضلى للأطفال، التي ينص عليها الدستور المغربي.
وطالب بالتنصيص على حق الأطفال المولودين خارج إطار الزواج في الهوية والنسب البيولوجي، واعتماد الخبرة الجينية كوسيلة إلزامية ومجانية لهذا الغرض، وإعادة النظر في مفهوم الأسرة ليشمل الأسر أحادية الوالد، مع توفير حماية قانونية واجتماعية متساوية لجميع الأطفال بغض النظر عن وضعهم العائلي.
كما أكد على ضرورة حماية الأطفال من الوصم الاجتماعي، وضمان حقوق الأمهات العازبات في الرعاية الصحية والمادية خلال فترة الحمل والولادة، مع تحميل الآباء البيولوجيين مسؤولية هذه التكاليف.
ودعا الائتلاف إلى تنظيم لقاءات تواصلية مع الأطفال المتخلى عنهم والأمهات العازبات، لضمان صياغة قانون عادل وواضح يحقق الكرامة والمساواة لجميع أفراد المجتمع.
