انتقد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الاعتماد على قروض البنك الدولي لتمويل ورش الحماية الاجتماعية، رافضا اللجوء إلى هذه الآلية خارج رقابة البرلمان، الأمر الذي رفضته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح مؤكدة مصادقة المؤسسة التشريعية على سقف الديون الخارجية، مستعرضة مؤشرات استدامة المالية العمومية لتمويل ورش الحماية الاجتماعية.
وقال بووانو، أمس الأربعاء، في اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إن المغرب اقترض من البنك الدولي منذ 2021 إلى الآن أكثر من 7.8 ملايير دولار، وهذا رقم كبير، إذ تم اقتراض في 2021 ما يناهز مليارا و450 مليون دولار، وفي 2022 ما يناهز مليارا و380 مليون دولار، وفي 2023 ما يقدر بـ3 ملايير دولار، وفي 2024 ما يقدر بمليار و370 مليون دولار، وفي 2025 الدفعة التي تم أخذها إلى حدود الساعة تناهز 600 مليون دولار.
وأكد بووانو أن هذه الأرقام تفيد أن البنك الدولي هو الذي يمول ورش الحماية الاجتماعية، إذ أعطانا في 2022 ما يناهز 350 مليون دولار ضمن مشروع الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية لمواجهة كوفيد 19، وفي 2023 ما يناهز 450 مليون دولار، وفي 2024 ما يناهز 70 مليون دولار ضمن مشروع استهداف الفئات المستفيدة من الحماية الاجتماعية.
وأورد رئيس المجموعة النيابية “لهذا نفهم لماذا هناك توجه إلى تعديل المادة 20 من القانون التنظيمي لقوانين المالية”، مفيدا أن هذه الاعتماد السهل على الاقتراض يثير التخوف، داعيا إلى “ضرورة احترام الهندسة المالية المعتمدة في تمويل الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن الحكومة تتحدث عن 10 ملايير درهم من عائدات الضريبة، و15 مليار درهم نتيجة إدماج 120 برنامجا، و12 مليار درهم من إصلاح صندوق المقاصة في أفق 2026. فأين نحن من هذه الالتزامات؟”.
وأوضح أن هناك مشكلا حقيقيا في هندسة تمويل الحماية الاجتماعية التي تستوجب ضمانات من حيث الحكامة الجيدة والشفافية في التنفيذ، ووضع استراتيجيات تمويل طويلة الأمد وتأطير هذا التمويل بقانون، مشددا على أن ما تقوم به الحكومة من اقتراضات لا يخضع لرقابة البرلمان ويهدد مستقبل سيادتنا.
وفي ردها، أفادت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أنه من خلال نظرة على المديونية في العشر سنوات الأخيرة كان المغرب في حدود 60 في المئة، مفيدة أنه كان ارتفاع جد مهم نظرا لأزمة كوفيد ووصلت المديونية الخارجية لـ72 في المئة، وكان التزام الحكومة أن نبقى في حدود 70 في المئة على أساس العمل على تخفيض هذه النسبة للوصول إلى 67 في المئة سنة 2027.
وأشارت إلى أنه خلال هذه السنوات التي كان يتم خلالها تخفيض المديونية كانت هناك أزمات الحرب الأوكرانية وزلزال الحوز، والحكومة تفاعلت مع هذه الأزمات للإبقاء على انخفاض بمعدل 0.5 من الناتج الداخلي الخام في المديونية، مبرزة أنه لا وجود لأي غموض فيما يخص المديونية بل إن هناك شفافية تامة، مفيدة أنه خلال المصادقة على كل قانون مالية يتم إعطاء الإذن بخصوص الدين الخارجي.
وأوردت أنه في قوانين المالية لا يكون هناك سقف على الدين الداخلي، أما الدين الخارجي فإن البرلمان يصوت على سقفه ما يعني أنه لا يمكن القول إن الحكومة تأخذ قرارات أو قروض ليس لها الحق فيها، مذكرة أنه خلال السنوات الماضية لم نصل إلى السقف الذي تمت المصادقة عليه، مشددة على أن الحكومة لا تأخذ القرار لوحدها ولكن القرار يتخذ من طرف المؤسسة التشريعية خلال التصويت على قوانين المالية.
بخصوص تحملات الفوائد للقروض، أوضحت المسؤولة الحكومية أنها بلغت 10.7 في المئة مقارنة بـ13.5 في المئة قبل عشر سنوات، مفيدة أن الكلفة المتوسطة لدين الخزينة بقيت في 3,9 في المئة سنة 2024 وإذا تمت مقارنتها بدول أخرى فإنها نسبة جيدة، مشيرة إلى أن من بين النقاط المهمة في دين الخزينة ما يهم الآجال، إذ إن الدين القصير الأمد (أقل من سنة واحدة) يمثل أقل من 12 في المئة، فيما يتجاوز الدين المتوسط والطويل الأمد 88 في المئة.
وشددت الوزيرة أن هذه الأرقام تعني أنه حتى لو كانت أزمات وتقلبات ظرفية فإن المغرب لديها نظرة متوسطة الأمد ويعرف إلى أين هو ذاهب خلال سنوات متعددة، مفيدة أنه ليس هناك ارتباك لأن بنية دين الخزينة أغلبها على الأمد المتوسط والبعيد، وبنسبة تتجاوز 75 في المئة يتم الاعتماد على السوق الداخلي، موردة أنه في ظرفيات عدد من الأزمات يبقى للمغرب الاختيار في تدبير المديونية لاتخاذ أحسن الحلول.
وأبرزت في هذا السياق أن الحكومة خصصت أزيد من 71 مليار درهم من الميزانية العامة خلال الفترة الزمنية 2023 و2025 لتمويل هذا الورش، مؤكدة التمويلات المعينة في إطار الشراكات الدولية “لم تشكل بديلاً عن الموارد الوطنية، وإنما تعتبر دعامة إضافية لتعزيز البنية المؤسساتية وتحسين آليات تنفيذ الإصلاحات وضمان استدامتها”.
