انتقدت عائشة الكرجي، نائبة برلمانية عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، ممثلة لمغاربة العالم، مشروع قانون مالية 2025، معتبرة إياه تجسيدا لـ”الافتقاد لتصور شمولي وعملي للتعامل مع الجالية المغربية في الخارج وتحدياتها الأساسية”، مبرزة أن مذكرة رئيس الحكومة التأطيرية لإعداد المشروع الصادرة في غشت قد “خصت موضوع الجالية بأربعة أسطر ونصف من أصل ثلاثة وعشرين صفحة”.
الكرجي وهي تتحدث ضمن المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قالت إن المشروع خص أيضا الجالية بصفحتين، ما يعبر، بحسبها، عن “برامج واستراتيجيات وآليات دون أرقام محددة ودون معطيات مضبوطة ودون التزامات صريحة”، مضيفة أنه “لا نجد لهذه البرامج والمشاريع الرامية إلى النهوض بأوضاع الجالية في الجانب الحقوقي والثقافي والتربوي والاجتماعي رجع الصدى في الميدان، ولا نعيش نتائجها بالشكل الذي تتصوره الحكومة في مذكراتها”.
ووصفت البرلمانية صفحتين مخصصتين للجالية بالمشروع بـ”اليتيمتين”، وخاطبت الأغلبية الحكومية قائلة: هذا “عبارة عن تصريح بالنوايا بعد ثلاث سنوات على تحملكم مسؤولية تدبير الشأن العام”، واستشهدت بخطاب الملك بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب 2022، الذي تحدث عن المغاربة الموجودين في ديار المهجر، وتساءلت: “ما هي الإجراءات والتدابير العملية التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ التوجيهات الملكية؟”، وأجابت: “للأسف، لا شيء”.
وذكرت السياسية سالفة الذكر بأن الملك دعا “إلى مراجعة الإطار المؤسسي الخاص بهذه الفئة”، مبرزة أن “الحكومة إلى حد الآن لم تتحلَ بالإرادة الكافية لإعداد الإطار التشريعي”، وأوردت: “تقدمنا في الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية في 2023 بمقترح قانون متكامل يقضي بإحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج، ولم تتفاعل الحكومة معه كما هو الحال بالنسبة للعديد من مقترحات القوانين”.
وقالت في السياق نفسه إن “تنزيل ما أعلِن عنه من إجراءات، وإن كانت غير كافية، فإننا نسجل بقلق بالغ وأسف شديد التغييب غير المبرر في النقاش من نائبات برلمانيات مغاربة العالم في هذا المجلس”، مردفة أن “الحكومة اليوم مطالبة بالتحلي بالإرادة السياسية من أجل إشراك حقيقي لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في الاستحقاقات الانتخابية وتمكينهم من جميع الحقوق الدستورية، وعلى رأسها الحق في التصويت والترشح في الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية”.
علاقة بذلك، استحضرت المتحدثة تحويلات مغاربة العالم التي أصبحت “مكونا هيكليا في بناء احتياطات المغرب من العملة الصعبة وفي التوازنات المالية للخزينة، إذ وصلت إلى 110 مليارات درهم في 2022، و118 مليار درهم في 2023، ومليار درهم في الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، ويتوقع أن تصل إلى 122 مليار درهم سنة 2025 بحسب تقديرات بنك المغرب”، وأضافت: “مقارنة بسيطة بين هذه الأرقام تلخص كيف ينظر بنات وأبناء الجالية إلى بلدهم وكيف تنظر إليهم حكومتهم”، بتعبيرها.
ولفتت المتحدثة إلى أن “القضايا الأساسية لمغاربة العالم لا يمكن اختزال حلولها في قانون مالية واحد، بل الأمر يستوجب سياسة عمومية مندمجة على المستويين المتوسط والبعيد”، مشددة على أن “متطلبات مغاربة العالم تختلف باختلاف البلدان التي يقيمون فيها وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، وبمستويات التمثيل الدبلوماسي لبلادنا، وبطبيعة الخدمات المقدمة في كل منطقة عبر العالم. كما أن هناك مطالب وقواسم مشتركة بين مختلف مكونات الجالية التي تحتاج إلى مجهودات إضافية من طرف الحكومة وتثمينها وتجويدها وتطويرها وفق مقتضيات الظرفية”.
وتحدثت النائبة عن “تقوية الروابط بين الجيل الجديد والفئات الشابة من مغاربة العالم مع بلدهم الأم، ومواكبتهم للاندماج في دول الإقامة، والحفاظ على أمنهم الروحي وهويتهم المغربية، وكذلك تجويد الخدمات القنصلية وتبسيط المساطر الإدارية بالمغرب، فضلا عن إيجاد الصيغ المناسبة للتخفيف من كلفة النقل سواء الجوي أو البحري”.
وزادت شارحة: “إذا كان جل المغاربة يتحينون الفرصة لوضع تجاربهم المختلفة رهن إشارة بلدهن، بما في ذلك المشاركة السياسية في جميع مستوياتها، فإننا نتأسف لتعاطي الحكومة مع هذا الحق الدستوري”، وقالت: “إننا على بعد أقل من سنتين من الانتخابات التشريعية، وهي مناسبة نجدد لكم دعوتنا لفتح نقاش حقيقي ومسؤول مع الأحزاب السياسية ومع المؤسسات ذات الصلة من أجل إيجاد الصيغ الممكنة لضمان حضور مغاربة العالم بالمستوى وبالعدد الذي يتناسب وتمثيليتهم الحقيقية في المجتمع، دون هذا العدد المحتشم”.
وشددت البرلمانية ذاتها على أن “النوايا الحسنة لا تصنع المستقبل، والتعبير عن الأمل في غد أفضل لا يكفي، بل العمل الجاد والمسؤول هو الكفيل بتغيير الواقع”، خالصة إلى أن “المؤسسة التشريعية بكل مكوناتها، أغلبية ومعارضة، وبما تزخر به من كفاءات في مجالات مختلفة، قادرة، انطلاقا من أدوارها الرقابية والتشريعية والدبلوماسية وتقييم السياسات العمومية، على تعزيز كل المبادرات الإصلاحية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين”.