تواجه جماعة آسفي التي يرأسها عضو حزب الأصالة والمعاصرة إلياس البداوي، المنتخب مكان الاستقلالي المعزول نور الدين كموش، (تواجه) انتقادات بسبب التضخيم الذي عرفته صفقة الإطعام، مقابل تردي الخدمات في مجال الإنارة العمومية والنظافة.
وكشف رضا بوكمازي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن جماعة أسفي أسندت صفقة تتعلق بالاستقبال والإطعام بمبلغ 358.000,00 درهم برسم السنة المالية 2025، منتقدا تخصيص هذا المبلغ دون أي حاجة تستدعيها طبيعة أنشطة الجماعة.
وقال بوكمازي إنه “إذ كان من الطبيعي والعادي أن تتضمن الميزانية السنوية اعتمادات لهذا الغرض، فيجب أن يكون ذلك في حدود الاحتياجات الحقيقية للجماعة في هذا الباب”.
وتابع عضو “البيجيدي” موضحا: “حسب حدود علمي أن جماعة أسفي لا تنظم أنشطة يكون من ضمن احتياجاتها هذا النوع من الإطعام، فماهي مجالات تنفيذ هذه الصفقة؟ وهل الأمر يتعلق بتدبير خاص يعلمه الرئيس ومن في فلكه فقط؟ أم أن الأمر وكما كان الحال عليه في مرحلة الرئيس المعزول يتعلق بموائد ترسل هنا وهناك؟ أو بالأحرى قد لا ترسل ويعود خراجها فقط؟”.
وتساءل بوكمازي، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك): “هل فعلا جماعة أسفي في حاجة إلى برمجة هذا الغلاف المالي المهم على الإطعام والاستقبال، وهي عاجزة لحدود اللحظة عن تقديم الخدمات الأساسية في الإنارة وغيرها من الخدمات؟”.
وخلص بوكمازي “إننا أمام نفس المنطق الذي سبق وأن نبهنا إلى خطورته، ومع كامل الأسف المدينة هي الضحية، والجديد أن الصمت والتستر على الممارسات اتسعت دائرته، ولعل أبرز دليل على ذلك صفقة من حجم صفقة تدبير قطاع النظافة مرت في أجواء لطيفة وهادئة ولم نسمع من يتحدث عنها وعن مخرجاتها “.
وأورد أنه “في عهد المجلس السابق كان إذا مر كلب بجانب حاوية نفايات تجد الجميع يتحدث عنه، ولكن سبحان مبدل الأحوال الأزبال متناثرة في كل الأماكن، والمدينة تعيش حالة ظلام دامس، والطرقات كلها حفر، ولكن لن تجد من يتحدث عن ذلك إلا القليل”.
ويذكر أن جماعة آسفي تعيش على وقع التخبط، إذ سبق للمحكمة الإدارية بمراكش أن قضت بعزل نور الدين كموش، رئيس مجلس جماعة آسفي المنتمي إلى حزب الاستقلال، من منصبه ومن عضوية المجلس؛ وذلك بعد اتهامه بارتكاب أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة التي تنظم عمل الجماعات الترابية، ليتم تنصيب نائبه الأول إلياس البداوي المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة.
