وُجِهت انتقادات كبيرة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس”، بسبب اختلالات ونقائص في أدائه، ما دفع وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح للإشارة إلى الجهود المستمرة الهادفة إلى تحسين خدماته وتجويدها، مسجلة أنه عاش عجزا ماليا غير مسبوق.
وفي سؤال كتابي، أجابت عنه وزيرة الاقتصاد والمالية، كشف رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “يعاني اختلالات تدبيرية ونقائص هيكلية ترخي بظلالها على مصالح الناس وعلى ديمومة التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العمومي وتهدد توازناته”.
ومن بين الاختلالات، يسجل السؤال، الذي اطلعت عليه “مدار21″، “صعوبات وضع طلبات التحمل ومعالجتها وتتبعها، وتعقيدات استرجاع مصاريف ونفقات العلاج والكشوفات والأدوية في وقتها القانوني؛ وضبط نفقات العلاجات وغياب سياسات ناجعة في هذا المجال؛ وكذا ضُعف تنسيق الصندوق المذكور مع مختلف الهيئات المعنية؛ بالإضافة إلى إشكالات نجاعة رقمنة الخدمات”.
وأورد الحموني أن منخرطي ومنخرطات “الكنوبس” وذوي الحقوق “يعيشون حالة من الإحباط والقلق والتذمر بسبب التأخير لشهور في معالجة ملفاتهم المرضية وصرف تعويضاتهم المستحقة في الوقت المناسب”، مستحضرا في السياق نفسه “ارتفاع كلفة العلاجات والأدوية التي تستلزم الدفع القبلي، دون أن تكون لبعض الفئات من المرضى القدرة على تدبيرها بحكم انتمائها إلى المصابين بأمراض مزمنة والمسنين ومن الموظفين الصغار والمتوسطين بالإدارات المغربية والمؤسسات العمومية، مما يجعل بعض المرضى عاجزين على مواصلة العلاج لعدم استرجاع المصاريف في وقتها القانوني، بالإضافة إلى عدم تعويض وإرجاع نفقات عدد من الأدوية والفحوصات والعلاجات رغم أنها ضمن لائحة الخدمات أو المواد المقبول إرجاع مصاريفها قانوناً”.
وأفاد الحموني أنه تُطرحُ أسئلة عريضة “حول تبعات تأخر تحيين الاتفاقية المتعلقة بالتعريفة المرجعية الوطنية لأسعار الخدمات الصحية، ما يجعل نفقات عدد من العلاجات والعمليات الطبية في المصحات الخاصة والإقامة فيها بعيدة المنال عن الموظفين الصغار والمتوسطين، مع ترك الباب مفتوحا على ممارسات “النوار” وشيك الضمان وغياب الشفافية في الفوترة”.
وفي جوابها، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، أفادت نادية فتاح أن الصندوق الوطني يقوم بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة موظفي ومتقاعدي القطاع العام، فضلا عن نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة، طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل ولا سيما القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونصوصه التطبيقية”.
وأشارت وزيرة الاقتصاد إلى “الجهود المستمرة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الهادفة إلى تحسين خدماته وتجويدها، وتوفير الظروف الملائمة لاستقبال المنخرطين ومعالجة طلباتهم على أساس معايير الجودة والسرعة المطلوبة على مستوى جميع مندوبياته بمختلف ربوع المملكة، لاسيما من خلال العمل من جهة على تزويدها بالموارد البشرية واللوجيستيكية الكافية واللازمة الضمان تقديم الخدمات ومعالجة طلباتهم بالشكل الأمثل، ومن جهة أخرى، من خلال تبسيط الإجراءات والمساطر ورقمنتها وكذا تعزيز التواصل والتفاعل مع المنخرطين لديه بهدف تعزيز الشفافية والحرص على تجويد الخدمات”.
وفيما يتعلق بالوضعية المالية للصندوق، أفادت أن الصندوق سجل فوائض مالية في إطار تدبيره لنظام التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2005 وسنة 2015 بمعدل سنوي بقيمة 446 مليون درهم نتيجة امتداد عملية تسجيل المؤمنين على مدى سنوات ومحدودية لائحة الأدوية والمستلزمات الطبية المقبول إرجاع مصاريفها وتوسيعها تدريجيا، إلا أنه وابتداء من سنة 2016 سيسجل الصندوق عجزا تقنيا بقيمة 225 مليون درهم، ليتوالى هذا المنحى السلبي منذ ذلك الحين”.
وعلى نفس النسق، سجل الصندوق، وفق المسؤولة الحكومية، “عجزا ماليا غير مسبوق برسم سنوات 2021 و 2022 و 2023 بلغ على التوالي 1.511 مليون درهم و 900 مليون درهم و 1.281 مليون درهم نتيجة بالأساس للتضخم الكبير الذي عرفته نفقات العلاجات، حيث بلغت الكلفة الإجمالية لنفقات الخدمات حوالي 7 ملايير درهم سنة 2023 مقابل 6.8 مليار درهم متم سنة 2022 و 6.5 مليار درهم سنة 2021، أي بمتوسط سنوي بلغ % 8.5% خلال الفترة -2021 2023، وذلك في ظل نمو سنوي للاشتراكات لم يتجاوز %3.4% خلال نفس الفترة”.
وفي خضم هذا الوضع الغير ملائم، أوضحت فتاح أن الصندوق “ضاعف من جهوده لتقليص أجال معالجة ملفات المنخرطين، حيث بلغ متوسط أجل تعويض المؤمنين 54 يوما خلال سنة 2023 مقابل 57 يوما سنة 2022، كما تم تعويض 76% من الملفات الطبية في مدة زمنية لا تتجاوز الأجال القانونية المحددة في 60 يوما طبقا للقانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، علما أن عدد الملفات المعالجة من طرف هذا الصندوق في إطار تدبيره لنظام التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام تضاعف بشكل كبير ما بين سنة 2006 و 2023 حيث انتقل من 3.3 مليون ملف إلى 6 ملايين ملف سنة 2023”.
ولفتت إلى أنه أمام هذه الوضعية المالية غير المتوازنة، اتخذ الصندوق عدة إجراءات لاستعادة توازناته المالية وتحسين خدماته، منها لجوئه إلى السحب من احتياطاته لتغطية العجز وضمان مواصلة تقديم خدماته التأمينية، وتحسين جودة الخدمات من خلال مواصلة رقمنة الخدمات وتبسيط المساطر لاسيما من خلال تشجيع التصريح الالكتروني بالاشتراكات والتسجيل عن بعد إلى جانب ملأ طلبات التحمل وتبادل المعطيات مع الشركاء المؤسساتيين في مجال الاستفادة من الخدمات، والتحكم في التكاليف لاسيما من خلال تعزيز آليات التحكم الطبي في نفقات العلاج وضبط سلة العلاجات وكذا العمل على الارتقاء بالبنية الصحية لتحسين ظروف تقديم الخدمات للمؤمنين لهم.
