في خطوة تعكس تصاعد التوترات داخل المشهد السياسي المحلي، قررت اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الدار البيضاء-سطات طرد عصام الكمري، النائب الأول لرئيس مقاطعة سيدي البرنوصي، بشكل نهائي من الحزب.
وجاء هذا القرار بعد سلسلة من الخلافات الحادة بين الكمري ورئيس المقاطعة، سعيد صابري، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، وهو ما ألقى بظلاله على التحالف الحزبي الذي يدير شؤون المقاطعة.
ووفقا لما توصلت به “الجريدة 24″، فقد تم توقيع القرار جاء من طرف محمد بوالرحيم، المنسق الإقليمي لاتحادية سيدي مومن البرنوصي، ما يعكس وجود توافق داخل قيادة الحزب بشأن إبعاد الكمري.
ووفقا لمصادر الجريدة 24، فإن النائب المعزول لم يلتزم بتوجيهات الأغلبية المتحالفة على المستويات المركزية والجهوية والمحلية، بل ذهب إلى حد انتقاد تدبير التحالف علنًا عبر تصريحات إعلامية وبث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى زعزعة استقرار التحالف بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة.
إلا أن الكمري واصل انتقاداته اللاذعة، حيث دعا إلى إرسال لجنة تفتيش للتحقيق في ما وصفه بـ”الاختلالات” داخل المقاطعة، خصوصًا في مجالات التدبير المالي والإداري، الصفقات العمومية، والشؤون التقنية، وهو ما اعتبره الحزب تجاوزًا لحدود المسؤولية السياسية وانقلابًا على التحالف القائم.
وتصاعد التوتر بلغ ذروته عندما وجه الكمري اتهامات صريحة بوجود تلاعبات في مشاريع البنية التحتية، مشيرًا إلى ظهور تشققات بشوارع المقاطعة، مثل شارع المثنى بن حارثة، وداعيًا الجهات الوصية إلى التدخل الفوري لفتح تحقيق في الموضوع.
ورغم جدية هذه المطالب، فإن قيادة الحزب اعتبرتها خروجًا عن الخط السياسي المتفق عليه، ما عجل باتخاذ قرار الطرد دون رجعة.
هذه الواقعة تسلط الضوء على التوترات الداخلية التي تعصف بتحالفات المجالس المحلية في المغرب، حيث يتحول التنافس على تدبير الشأن العام إلى صراع سياسي مفتوح، قد تكون له تداعيات على استقرار التحالفات الحزبية مستقبلًا.
