مازالت الانتقادات تلاحق الوزراء الجدد في حكومة أخنوش، وآخرها الاتهامات الموجهة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بالإلغاء المشبوه لصفقات عديدة بالوزارة استوفت كل المراحل القانونية.
وفي هذا الصدد، قال عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية”، إنه يجب التساؤل عما يحدث مع هذه الحكومة “العجيبة والغريبة”، ومن أين يأتي وزراؤها بكل هذه “الجرأة” لخرق القانون جهارًا نهارًا وأمام المواطنين في جلسات برلمانية دستورية؟
وأشار إلى أنه بعد اعتراف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بارتكابه مخالفة دستورية تتعلق بتنازع المصالح في صفقة محطة الدار البيضاء لتحلية مياه البحر، دون أن يرف له جفن، بل دافع عن خرقه للدستور في هذه الصفقة، جاء الدور خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 6 يناير 2025، على وزير الصحة، الذي سار على خطى رئيسه في الحكومة وفي الحزب، واعترف أمام الملأ بإلغائه لصفقات قطعت جميع المراحل المؤطرة بالقانون، دون أن يبرر هذا الإلغاء.
وتساءل بوانو في تدوينة على “فيسبوك”: “هل يعي وزير الصحة أثر ما أقدم عليه، سواء قراره بإلغاء صفقات عمومية أطلقتها وزارة الصحة، أو اعترافه بالإلغاء المعيب في مجلس النواب؟ ألم يسمع يوما بمبدأ اسمه استمرارية المرفق العام؟ أم أن قراره هذا يستبطن اتهامًا لوزير الصحة السابق بشيء ما له علاقة بما يشوب الصفقات العمومية عادة؟”
وأكد بوانو أن على وزير الصحة تعليل قراره ونشر تقرير حول الصفقات التي ألغاها، وعدم الاختباء خلف الكلام العام والفضفاض الذي غالبًا ما اقترحه عليه مختصون في التواصل وليس في الصفقات العمومية وتدبير الإدارة.
وأضاف: “على الوزير ألا يعتقد أن حديثه عن أن موقع المسؤولية منعه من توقيع صفقة بقيمة 180 مليون درهم من المال العام، دون معرفة أين ستذهب والصلاحية الخاصة بها، يمكن أن يكون مبررًا لهذا الإلغاء المشبوه. بل الواجب عليه أن يعلل وفقًا لما ينص عليه مرسوم الصفقات العمومية، أين الخلل بالضبط في الصفقات التي ألغاها، وما هي المبادئ والمعايير التي لم يتم اعتمادها واحترامها في هذه الصفقات، حتى يبرئ ذمته. لأن الأمر، كما قال، يتعلق بمال عام وليس ماله أو مال إحدى شركات رئيس الحكومة التي كان يشغل بها منصبًا من المناصب.”
وأوضح بوانو أن الصفقة موضوع الجدل، قد حُدد تاريخ 12 شتنبر 2024 كآخر أجل لوضع الملفات الخاصة بها، بحسب بوابة الصفقات العمومية، وتم إلغاؤها بتاريخ 30 دجنبر 2024، في وقت انتهى فيه عمل لجنة إسناد الصفقة بتاريخ 8 نونبر 2024، ورست على شركة يمكن التعرف عليها من خلال بوابة الصفقات العمومية.
ولفت إلى أن تعيين وزير الصحة كان بتاريخ 23 أكتوبر 2024، بمعنى أنه كان بإمكانه إلغاء الصفقة وهي ما تزال في مرحلة الدراسة التقنية وغيرها، وليس انتظار آخر السنة بعد أن استوفت كل المراحل وأُعلن عن الشركة الفائزة.
وتابع: “تكمن البياضات في هذا الإلغاء، ولذلك نحن نتساءل مع الرأي العام عن ما وراء هذا الإلغاء. والوزير مطلوب منه أن يملأ هذه البياضات بتعليل معقول يُفهم منه حرصه على المال العام، وليس شيئًا آخر مما دأبت عليه حكومة تضارب المصالح التي ينتمي إليها.”
واعتبر بوانو أن ما يروج عن طريقة تدبير أمين التهراوي لوزارة الصحة، يؤكد أن وصف الحكومة التي ينتمي إليها بحكومة “الكفاءات” هو أكبر عملية نصب سياسي تعرض لها المواطنون، وأضخم كذبة سياسية عاشوها خلال السنوات الماضية.
وأكمل بالقول: “أين كفاءة وزير الصحة وهو يخاطب أطر الوزارة بأنه جاء ليساعدهم فقط؟ وطبعًا المساعدة هنا المقصود بها أنه لا يفقه في القطاع شيئًا، وأن سبب اقتراحه لهذه الوزارة شيء آخر ليس هو ما تشتغل عليه الأطر الطبية والصحية. وقد ظهر هذا الشيء منذ الأيام الأولى وله علاقة بالصفقات تحديدًا. وهناك فرق كبير بين الصحة والصفقة، وحتى حرف الصاد المشترك بين اللفظتين لا يسعف في إدخال ‘الشكلي فالعكلي’ وتمرير الصفقات لشركات المقربين والمحظوظين ولو كانوا أجانب، باسم الصحة والخدمات الصحية.”
وسجل أنه ربما لكون وزير الصحة لا علاقة له بالقطاع، ولم يبذل مجهودًا للتعرف عليه وعلى رهاناته الكبرى، سيستمر التأخر في إخراج المراسيم والنصوص القانونية الأخرى ذات الصلة بالهيئة العليا للصحة، وبالمجموعات الصحية الترابية، وبالوكالة المغربية للدم، وبوكالة الأدوية.
وختم بوانو تدوينته بالتأكيد على أن المغرب يشهد نسخة “أعطاب مزيدة ومنقحة”، وغير مسبوقة في تاريخ الحكومات التي تعاقبت على تسيير الشأن العام بالبلاد، وإصرارًا غريبًا على استغلال النفوذ وتنازع المصالح والتمكين الفج لشركات بعينها من صفقات عمومية تتعلق بخدمات أساسية، في ضرب صارخ لصورة الدولة ولمصالح المواطنين.
