بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أكدت مجموعة “نساء شابات من أجل الديمقراطية” على ضرورة وقف التضييق على المدافعات عن حقوق الانسان وإقرار المساواة الكاملة، وتضامنها مع النساء الفلسطينيات.
وقالت مجموعة “نساء شابات من أجل الديمقراطية”، إنه “في يومٍ يتجدد فيه التزام العالم بقضايا المرأة، نقف نحن في مجموعة “نساء شابات من أجل الديمقراطية” إجلالاً وتقديراً للنضالات التاريخية والمستمرة للمرأة المغربية. نحيي بشكل خاص المدافعات الشجاعات عن حقوق الإنسان اللواتي يواجهن اليوم تحديات غير مسبوقة وسط تصاعد منهجي للممارسات التقييدية من قبل السلطات، سواء عبر الملاحقات القضائية المستندة إلى تهم فضفاضة، أو الضغوط القانونية المتزايدة، أو حملات التشهير الإعلامي الممنهجة”.
وأضاف البيان: “إن هذه الأساليب السلطوية لا تستهدف فقط إسكات الأصوات النسائية الحرة، بل تسعى لتقويض الجهود الجماعية الرامية إلى بناء مجتمع قائم على العدالة والمساواة. هذا النهج يتعارض بصورة صارخة مع التزامات المملكة المغربية أمام المجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان، ويتناقض جوهرياً مع المبادئ الدستورية التي تكفل حرية التعبير وتحمي العمل المدني المستقل”.
وتابع البيان، “وفي هذا اليوم العالمي للمرأة، لا يمكننا أن نغفل عن معاناة نساء فلسطين، وخاصة النساء الغزاويات، اللواتي يواجهن ظروفاً إنسانية قاسية في ظل العدوان المستمر. إننا نعلن تضامننا الكامل مع النساء الفلسطينيات اللواتي يتحملن العبء المضاعف للحرب والحصار، ويقفن صامدات في وجه التهجير والفقدان وانعدام الأمن الغذائي والصحي. إن نضال المرأة الفلسطينية من أجل البقاء والكرامة يمثل نموذجاً للصمود يستحق منا كل التقدير والدعم”.
وطالبة مجموعة “نساء شابات من أجل الديمقراطية” المجتمع الدولي “بتحمل مسؤولياته في توفير الحماية العاجلة للنساء والأطفال في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون عوائق، مع العمل الجاد على إنهاء معاناتهن من خلال تحقيق سلام عادل وشامل يضمن حقوقهن الأساسية”.
وطالبت ب”الوقف الفوري لكافة أشكال التضييق والملاحقات التي تستهدف المدافعات عن حقوق الإنسان، وإنشاء آليات مستقلة وفعالة لحماية الناشطات الحقوقيات، مع ضمان التحقيق الشفاف والمحايد في الانتهاكات التي يتعرضن لها، ومحاسبة المسؤولين عنها”.
ودعت إلى “رفع القيود المفروضة على حرية التنظيم والتعبير، وتوفير الدعم القانوني والنفسي اللازم للمدافعات عن حقوق الإنسان، باعتبارهن ركيزة أساسية في مسار الدفاع عن الحقوق والحريات العامة”.
وقالت المجموعة: “أما فيما يتعلق بمشروع تعديلات مدونة الأسرة، فإننا وإن كنا نثمن بعض الخطوات الإيجابية المقترحة، إلا أننا نؤكد على قصورها الواضح عن تحقيق المساواة الحقيقية والكاملة بين النساء والرجال. ومن أبرز النقاط التي نرفضها بشكل قاطع، “التوصية المتعلقة بعدم اعتماد تحليل الخبرة الجينية (DNA) لإثبات النسب في حالات إنكار الأبوة، والتي تُعد انتكاسة خطيرة تقوض حقوق الأطفال الأساسية في معرفة نسبهم وهويتهم، وتكرس ثقافة الإفلات من المسؤولية للأطراف المتنصلة من التزاماتها الأسرية”.
وأضافت “المعالجة السطحية لقضايا جوهرية كالميراث وتعدد الزوجات، حيث اكتفت المقترحات بإجراءات شكلية لا تمس جوهر التمييز، مما يُبقي على التفاوت قائماً تحت غطاء من الإصلاحات الجزئية”.
وطالبت، “بإصلاح جذري وشامل لمدونة الأسرة، ينطلق من مبدأ المساواة التامة بين الجنسين، ويستجيب للتحولات العميقة التي شهدها المجتمع المغربي خلال العقود الأخيرة، مع مراعاة المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب”.
