قال أستاذ الجغرافيا السياسية، مصطفى اليحياوي، إن قراءة مؤشر التمدن، الذي أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن ارتفاعه لما يقارب 63 في المئة بعد إحصاء 2024، يجب أن تكون في علاقته برأس المال على شريط المحيط الأطلسي من طنجة إلى أكادير ومن العيون إلى الداخلة.
واعتبر اليحياوي أن الأرقام المعلنة بخصوص هذا المؤشر، تثبت أن المغرب لم يستطع تنزيل سياسة إعداد التراب منذ 2002، رغم كل التوصيات والمناظرات، “وذلك لأننا لم نركز على الإشكال التعميري انطلاقًا من التعاون المعرفي بين مشارب العلوم، خصوصًا العلوم الاجتماعية في علاقتها مع التعمير والهندسة المعمارية”.
وسجل أستاذ الجغرافيا السياسية، خلال حلوله ضيفًا على برنامج “مع يوسف بلهيسي” الذي يُبث على منصات “مدار21” الإلكترونية، أن إشكالية المغرب بهذا الخصوص، تتمثل في أن مسؤوليه لا يتفاوضون على تهيئة التراب ولا على المصالح الاجتماعية باستحضار الأمان الإنساني، بل على المصالح الاقتصادية.
وأفاد اليحياوي أنه حتى فيما يتعلق بالتشاور العمومي، جزء كبير من المعطيات وتصاميم التهيئة يكون حكراً على التفاوض بين النخب التي لديها الإمكانية للوصول إلى القرار السياسي في البلاد.
وأبرز أن العقار إشكالية كبيرة في المغرب وأن إشكالية تدبيره مسؤولية أصحاب القرار، مبرزًا العلاقة الوطيدة بين الخصوبة والسكن “كانقولو خصنا الخصوبة، كيقول المواطن عطيني فين نسكن”، لافتًا إلى أن ثقافة المغربي مرتبطة بالتملك (الملكية الخاصة).
وسجل المتحدث أن الولوج إلى هذه الملكية الخاصة له تكلفة في المغرب وهي الاقتراض، خاصة في المدن المتوسطة أو المدن الكبيرة، داعيًا في هذا السياق إلى ضرورة استحضار توصيات من اللجنة الملكية الاستشارية للنموذج التنموي الجديد للعناية بالمدن الصغيرة وبالمراكز الصاعدة.
وبحسب أستاذ الجغرافيا السياسية، فإن هذه المدن والمراكز هي من ستوفر الوعاءات العقارية للتضييق على المنافسة العقارية في اتجاه تأمين الحياة الأدنى، سواء النفسية أو الاجتماعية، لمواطن ننتظر منه أن يحافظ على نسبة خصوبة تمكن من استمرارية الوجود الديمغرافي.
وأضاف بهذا الصدد “لا بد من مراجعة سياسة التراب في المغرب بشكل كامل ولا يجب أن نعتبرها معطى إحصائيا نتنازع عليه”، مستشهدًا بمقارنة رأس المال في الحسيمة بطنجة، وأيضًا فاس مقارنة مع مكناس، ناهيك عن جهة درعة تافيلالت.
واعتبر أن الإشكال يتلخص في أننا لا نقرأ المجال قراءة اسشترافية، بل يتم التفاوض فقط حول المصالح المالية والأرباح في إطار ما يسمى بالسكن الاجتماعي أو الاقتصادي، مؤكدًا أنه ليس ضد التحرير أو ضد الليبرالية، “لكن لا بد أن نستبق بطريقة تقاطعية الرهانات، ونجيب على سؤال يدور رحاه حول ماذا نريد من هذا المغرب الذي يجب أن يجمعنا جميعًا، هل نريد الربح المستعجل أو الربح بمنظور اجتماعي لعلاقته بالأمان الإنساني؟”.
